أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، تعد أحد أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016. وفقا لبيان الوزارة اليوم عن حصاد قطاع الصناعة خلال 2016 تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وقال الوزير إن القطاع يمثل محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو توفير فرص التشغيل، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة. وأضاف أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات، بجانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي أثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الوزارة قامت خلال هذا العام العمل من خلال برنامج الإصلاح التشريعي والإجرائي والذي شمل عدة تشريعات خاصة بقطاع الصناعة ومنها: 1 - قانون التراخيص الصناعية: انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجاري دراسته في البرلمان. وعلى التوازي فإنه يجري حالياً مراجعة وإعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها. 2 - ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية: تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية، وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان. 3 - قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10 بالمئة أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية. 4 - استراتيجية تعميق صناعة المركبات: انتهت الوزارة من إعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجاري دراسته في البرلمان 5 - قانون سلامة الغذاء: قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إقراره من البرلمان. 6 - التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال: تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 7 - الكيان الخاص بتنمية المشروعات: وافق مجلس الوزراء على قرار إنشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات، والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكها مع الكيانات القائمة. 8 - قانون شركة الشخص الواحد: تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع، وتم إدراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط، وجاري دراسة القانون في مجلس النواب.
