إن أخطر ما يواجه ثورة 25 يناير المجيدة من تحديات الآن، هي "الآدوات الإعلامية الفاسدة" التي ابتليت بها مصر، تلك الأدوات ظهرت في مناخ فاسد، ورخص لها أن تعمل إستنادا لأسس ومعايير فآسدة، ولا يقتصر هذا الأمر علي أدوات إعلامية ظهرت للوجود في عصر المتنحي "حسني مبارك"، أنما أمتد لوسائل إعلامية ظهرت بعد ثورة 25 يناير المجيدة مباشرة، ربما لأن الأجهزة والأشخاص الذين رخصوا لوسائل إعلام قبيل الثورة بالعمل، هُم أنفسهم الذين رخصوا لوسائل إعلام ظهرت بعد هذه الثورة بالعمل في مصر أصلا، وبالتالي استمرت معاييرهم للترخيص كما هي. والفارق بين ما قبل الثورة وبعدها، أن دائرة الترخيص أمام تلك العناصر اتسعت، ومن ثم لم نستغرب، أن يتم الترخيص لعناصر من نظام مبارك بتملك فضائيات وصحف، بدون مراعاة أن الثورة قامت ببلادنا ولن نهدأ كثوار إلا إذا ما استأصلنا تلك الكائنات التي أفسدت علي شعبنا حياته.
ولقد بح صوتنا كثوار، ونحن نطالب السادة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يطهروا الوطن من تلك العناصر الفاسدة، لكن الإخوة بالمجلس بدلاً من تطهير الوطن منهم، استخدموهم كأدوات قابلة بما أوتيت من مخزون فساد، أن تلبي كل ما يطلبه منها المجلس وأجهزته.
ويبدو أن المجلس كانت له أهداف وأجندة خاصة، من وراء منح الفلول والمفسدين فضائيات وصحف، ومن هنا لم نستغرب أن يصبح صوت فئات معينة، وأطياف عالياً من الناحية الإعلامية، وبشكل يشعر غالبية الشعب بالتقزز، وهو يشاهد رجال أعمال لاعلاقة لهم بمهنة الإعلام أو الصحافة، يستخدمون تلك الأدوات التي تملكونها، في حماية مصالحهم، وإرهاب من لم يشملهم التطهير بعد ثورة 25 يناير، لكي يبتعدوا عن دوائر نفوذهم.
ومما يؤسف له أننا وجدنا قادة كبارًا بالمجلس العسكري، يزحفون لقنوات رجال أعمال لكي يظهروا فيها؛ متجاهلين قنوات الدولة الرسمية، ولأسباب غامضة وغير مفهومة، وهو ما شكل إساءة بالغة لكل ثوري شريف، لكون هؤلاء يتحدثون باسم الثورة، ويديرون وطننا ولو بشكل مؤقت.
ومما يؤسف له أن مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير، ضخ أموال أجنبية كثيرة، ذهبت إلي جيوب شخصيات معروفة، تحت سمع وبصر من يديرون وطننا، وتلك الأموال جاءت لبلادنا مستهدفة ثورتها وثوارها، ولم يتقتصر الأمر علي التمويل الأوروبي الأمريكي لعناصر ليبرالية ومنظمات مجتمع مدني، بل امتد لقيام دول عربية بتمويل شخصيات وجمعيات ومنظمات لتمويل الإسلاميين.
ولذلك لم اندهش عندما رأيت صحفيين وكتابا لا يملكون إلا الستر، ويصبحون ما بين لحظة وأخري، أصحاب قنوات فضائية وصحف يومية وأسبوعية، ولم أندهش أيضا عندما علمت بظهور عناصر من رجال الأعمال، لم يسمع بها أحد من قبل، إلا أنها فجأة ظهرت، وباتت تمتلك فضائيات، وتلك الفضائيات تمنح رواتب كبيرة جدًّا لفلول الرئيس المتنحي حسني مبارك بمجال الإعلام، والذين أخرجتهم من سباتهم، وخصصت لهم برامج، وزينت شوارع القاهرة وميادينها والمحافظات بصور لهؤلاء الإعلاميين، مثل صور أفلام ونجوم السينما.
وتلك القنوات والصحف، تقدم يوميًّا وجبات دسمة من المواد الإخبارية والتحليلية والإعلامية، للنيل من جيش مصر وعقيدتها، وتحاول جر الثورة ورجالها تجاه الجهات الدولية والإقليمية التي تدفع لها، بينما يقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأجهزتنا الأمنية - التي يتوجب إعادة النظر في منهاجها وإصلاح هياكلها للتعبير عن ثورة 25 يناير المجيدة- صامتة تجمع الوثائق والمعلومات، وهي تتفرج علي مهزلة الإعلام المصري ومأساته، وعلي شخصيات باعت أنفسها للشيطان.
ومن أشد ما يجعل المرء يشعر بحزن شديد، أن متلقِّي تلك المواد الإعلامية، وهو الشعب المصري العظيم، تخدعه تلك العناصر بما تقوله، وهو لا يعرف أن منها من يعمل بمراكز تابعة لاستخبارات تضمر الشر لمصر، ومنها من كان ضالع في توريث الحكم لجمال مبارك، وأن منها من يتلقى تمويلاً من منظمات وجهات دولية، والمطلوب تلميعه إعلاميا، ومساندته عبر تلك الأدوات الإعلامية .
وأكبر دليل علي ما نقوله، ما شهدته انتخابات مجلس الشعب، حيث تفوق تلميع تلك العناصر إعلاميًّا علي التنظيم، ووجدنا اثنين ممن نتكلم عنهم نتيجة هذا التلميع، اكتسحا مرشحي جماعة الإخوان في انتخابات مجلس الشعب، اكتسحاهما بفضل التلميع الإعلامي الذي حظيا به، والذي جعل الناس تبادر إلى منحهما الأصوات، في حين أن من منحوهم تلك الأصوات لو علموا المخفيّ من سيرتهما ودور كل منهما لكان لهما رأي مخالف تمامًا.
ومن هذا المنطلق يجيء تحذيرنا من خطورة الدور الذي يلعبه الإعلام حاليًّا ضد مجريات ثورة 25يناير المجيدة.
ولقد وصل الأمر لأن خصصت دولة عظمى مبالغ كبيرة جدا بلغت المائة مليون دولار لأصحاب قناة إعلامية شهيرة، ليخصصوا قناة خاصة بمصر، شريطة أن تستهدف تلك القناة استقرار مجتمعنا، وتدفع في إطار مخطط فوضى خلاقة يفضي إلي ضرب سيطرة المؤسسة العسكرية علي الأمور بمصر، والعمل علي تفجير فتنة طائفية بهذا البلد، وكان يشرف علي متابعة بث هذه القناة ولا يزال فريق كامل من جهاز المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، وهذا الفريق دارس للغة العربية ولعلم النفس ولطبيعة وحياة المصريين، ويتولي إعداد الأسئلة التي يطرحها المذيعون بتلك القناة على ضيوف برامجها.
لذا لا أستغرب عندما أجد أدواتٍ إعلاميةً تركز على شخصيات بعينها تتعرض لمصادرة حرياتها، وفي الغالب تكون تلك الشخصيات ممن تسب الجيش، أو سب العقيدة، أيًّا كانت العقيدة- إسلامية أو مسيحية- ونادرًا ما تسب تلك الشخصيات اليهودية، وقتها تتباري كل وسائل الإعلام في الدفاع عنها؛ لأن ماكينة الضخ تبدأ في تزويد تلك الوسائل بالسيولة، وذلك بمقدار دفاعها عن تلك الشخصيات.
ومن هنا أيضًا لم أستغرب أن تخرج علينا شخصيات عاملة في شركات متعددة الجنسيات، وتخرج علينا صحف ومواقع، وتنقل أخبار تحاول بشتي الطرق نسبتها- ولو بالباطل لمسئولين- تشير خلالها إلى أنه لا يوجد شيء مثلا اسمه المبيدات المسرطنة!
كيف لا يوجد ذلك، وكل الخبراء الشرفاء أثبتوا وجودها، وتقارير الأجهزة الرقابية أكدتها، والسرطان تضاعف في مصر ليصل إلي ستمائة بالمائة بالنسبة لدول العالم، مع الفشل الكلوي والكبدي جراء ضخ تلك المبيدات لمصر.
لكن تلك الأدوات الإعلامية مطالبة بأن تعبر عن توجهات مموليها وتقديم خدماتها للصهاينة الذين صدّروا تلك المبيدات لمصر، والقيام بخدمة أهداف الشركات متعددة الجنسيات بوطننا، وكلما تفانت في تقديم تلك الخدمات، يبدأ الضخ لها، ويصبح ملاك تلك الأدوات لا يهمه إلا جني الأموال علي حساب مصلحة الوطن.
وأخيرأً، علمت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر محاسبة عناصر تهاجمه، تلك العناصر تلقت تمويلاً من الخارج، وتوصلت أجهزة مصر إلى أرقام شيكات واتصالات، ووثائق بقيمة هذا التمويل والجهات التي أرسلته.
وللأسف فإن هذا المنطلق يندرج تحت إطار تصفية الحسابات، خصوصًا أنه يشمل رموز بارزة محسوبة علي الثورة المصرية.
وعلي المجلس إن كان جادًّا بالفعل في فضح هؤلاء المرتزقة، أن يكون التطهير الذي يقوم به شاملاً وأن يشمل الجميع، وأن يمتد لرجال الأعمال الذين توجد أمام النائب العام مئات البلاغات ضدهم، ويتجاهلها، خوفًا من سطوتهم الإعلامية، ومن هنا يتم وضع حد لعربدة الطابور الخامس في بلادنا.
