أعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه من المقرر أن ينظم اتحاد الغرف المصرية لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الاتراك ونظرائهم المصرين وذلك صباح غدا الاثنين. لافتا الى ان الوفد الذى يراسه رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية يهدف لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليار دولار ويقوم اغلبهم بالتصدير اليوم الى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1,2 مليار دولار صادرات مصرية الى تركيا و 2,7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات انتاج للصناعات التصديرية. واوضح الوكيل ان الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية فى مجالات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات، الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات، والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر من اجل السوق المحلى والتصدير. واشار الوكيل الى ان الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور اساسى للغرف التجارية، وانه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية التى تتارجح فى ثوان وبين المصالح الاقتصادية التى تحتاج لعشرات السنين لخلقها. وأكد الوكيل ان الرسالة الاساسية التى سنطرحها على الوفد هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسى والديموقراطى في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري. المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال. وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد. وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، والذى سيتنامى الى اكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التى بدات مفاوضاتها وان ذلك السوق سيتنامى الى 2,8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الافريقية التى وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتى تتضمن 26 دولة اى نصف افريقيا والتى تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية. ومن جانبه اشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد،.بانه اثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والاجرائات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، و وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجيستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات. واكد الوكيل ان المؤتمرات ليست هدفا فى حد ذاته انما هى خطوات وثابة فى طريق الترويج واعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
