ينظم اتحاد الغرف التجارية، ملتقى الأعمال المصري البيلاروسي والمعرض المصاحب له يوم الإثنين المقبل، وذلك فى إطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والبدء الفعلي في الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال. وقال رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل، في تصريح اليوم الخميس، إن المنتدى سيشرف بافتتاحه رئيس جمهورية بيلاروسيا الكساندر لوكاشينكو، ونائب رئيس الوزراء وعشر وزراء بيلاروسيين بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة في الاستثمار في مصر، والذي سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين. وأوضح أن هدف الملتقى هو الشراكة في الصناعات الثقيلة، والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والأوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وألآت قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحي والصناعي، والبصريات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية. وأكد «الوكيل»، أن الرسالة الأساسية التي ستطرح هي أن مصر عادت مجددًا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفًا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال. وشدد على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75% من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة المقبلة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفًا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجهًا بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال. وأضاف أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الأورواسيوية التى بدأت مفاوضاتها. من جانبه، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إلى أن التحضير استمر لأكثر من عام منذ زيارة نضيرنا اتحاد الغرف البيلاروسية في منسك وتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري. وأوضح أنه سيتم خلال المنتدى عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الجديدة، ووفرص الاستثمار القطاعية في النقل البري والسككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا لأسواق العربية والأفريقية، حيث سيتم دعوة الشركات الأجنبية للدخول في مثل تلك المشروعات. وأكد أن المؤتمرات ليست هدفًا في حد ذاته إنما هي خطوات وثابة في طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام، حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
