افتتاح ملتقى الأعمال «المصرى البيلاروسى» الاثنين القادم

ينظم اتحاد الغرف التجارية ملتقى الاعمال المصرى - البيلاروسى‏ والمعرض المصاحب له يوم الاثنين المقبل وذلك فى اطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الاصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى وتعويم الجنيه والبدء الفعلى فى الثورة التشريعية والاجرائية لاصلاح مناخ اداء الاعمال.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان المنتدى سيفتتحه رئيس الجمهورية الكساندر لوكاشينكو ونائب رئيس الوزراء وعشرة وزراء بلاروسيين بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة فى الاستثمار فى مصر والذى سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.. واوضح ان هدف الملتقى هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة التى تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والاتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والاطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، والات قطع ومعالجة المعادن والاخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والادوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية. . وأكد الوكيل ان الرسالة الاساسية التى سنطرحها هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامى هو محصلة للسلام والاستقرار فى ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا إن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري. المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص فى مصر الذى يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلى القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد فى مصر ولأول مرة ينص على اقتصادات السوق الحرة ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة المقبلة مع منظور الاقتصاد العالمى الجديد.
وأشار إلى الإنجاز الذى حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير فى تخفيض عجز الموازنة، مضيفا إن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا فى البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، التى شاركت بأكثر من 22 مليار دولار فى هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق فى الشرق الاوسط وإفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصادات اى مشروع، والذى سيتنامى الى اكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التى بدأت مفاوضاتها.