اسطنبول تستضيف أول قمة اقتصادية إسلامية وتضارب بشأن حضور البشير عمر البشير عواصم - وكالات: تنطلق اليوم الاثنين في مدينة اسطنبول التركية أول قمة اقتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورتها الخامسة والعشرين برئاسة الرئيس التركي عبد الله جول، وفيها تحاول تركيا تأكيد سعيها لتعميق علاقاتها مع العالم الاسلامي وكانت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك" قد رفعت أمس، توصياتها إلى قادة الدول الإسلامية الذين يعقدون اجتماعا في اسطنبول اليوم، ولكن بغياب عناوين اقتصادية بارزة، فيما يتركز النقاش السياسي حول مستوى المشاركات ونوعيتها، ومن بينها بروز المشاركة السورية والإيرانية على مستوى عال، وتدني مشاركات دول إسلامية كالسعودية ومصر. وكان الرئيس التركي قد طالب، في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للجنة "الكومسيك" في اسطنبول أمس الأول، دول العالم الإسلامي بالتعاون في ما بينها من أجل تقديم حلول لمشكلاتها، مؤكدا أن "تركيا ستواصل العمل المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط لتأمين السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة والعالم". وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمال الدين إحسان اوغلو إن التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم تفرض على الدول الإسلامية التعاون وتوحيد الجهود في مواجهتها. واعتبر لطفي أن العلاقة التركية السورية نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الإسلامية. ويقول مسؤولون لصحيفة "السفير" إن القمة التي تنعقد للمرة الأولى لمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس "الكومسيك" ستركز على إمكانية زيادة التعاون الثنائي بين الدول ال57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، علما أن معوقات كثيرة تعرقل هذا التعاون، من بينها عدم توافر النصاب القانوني لمعظم القرارات التي تتخذها اللجنة، والتي تشترط موافقة 10 أعضاء على الأقل على قراراتها، وهو الأمر الذي شكل عائقا أمام تحرك التعاون الإقليمي والثنائي إلى الأمام. وأشار لطفي إلى أن اقتراحات كثيرة لم تتمكن سابقا من تجاوز عقبة العشرة أعضاء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من خطط اللجنة من دون قدرة عملية، موضحا أنه تم تخطي هذا الحاجز أمس الأول بموافقة بنغلادش على اتفاقية "يريتاس"، التي تنص على مواءمة الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، ما سيسمح بتحريك التعاون الثنائي بين هذه الدول، لافتا إلى أن ثمة اتفاقية أخرى متعثرة هي اتفاقية قوائم دول المنشأ بين دول المنظمة. ووصل الى مطار اسطنبول كل من الرئيس الافغاني حامد كرزاي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأمير الكويت صباح الاحمد الصباح والرئيس الايراني احمدي نجاد. ومن المقرر ان يشارك في قمة اسطنبول ايضا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والرئيس السوري بشار الاسد. وشكك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان في ان يكون الرئيس السوداني قد نسق ارتكاب ابادة في دارفور ، مؤكدا ان "اي مسلم لا يمكنه ارتكاب ابادة". في هذه الأثناء، نفى مسئول سوداني رفيع المستوى ما تردد بشأن تراجع الرئيس عمر البشير، الذي يواجه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في دارفور، عن حضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول، والتي تعقد اليوم الاثنين. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن عبدالله مسيار مستشار الرئيس السوداني نفيه ما ردده مسئولون أتراك بشأن قرار البشير التراجع عن حضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي باستطنبول . وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن وفدا سودانيا موجودا في إسطنبول للتحضير للقمة يمكن أن يوضح الأسباب الكامنة وراء إلغاء الزيارة في وقت سابق. أزمة دبلوماسية وتسببت زيارة البشير المتوقعة إلى تركيا لحضور قمة اقتصادية في أزمة دبلوماسية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وطالب الاتحاد الأوروبي تركيا في مذكرة دبلوماسية باعادة النظر في دعوتها البشير لحضور قمة المؤتمر الاسلامي ، مطالبًا باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وردًا على هذه المذكرة ، اتهم الرئيس التركي عبد الله جول الاتحاد الاوروبي "بالتدخل" في شئون بلاده ، قائلا: "في أي شيء يتدخلون.. هذا اجتماع يعقد في إطار منظمة المؤتمر الاسلامي. ليس اجتماعا ثنائيا". وكانت تركيا قد أعلنت رسميًا أنها لا تنوي اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارته لحضور قمة اقتصادية ، حيث قالت مسئولة: " أنقرة لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فإن قرارات المحكمة لا تلزم تركيا قانونا" ، مشيرة إلى أن مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بالرئيس السوداني غير مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولي. ولا تتحمل تركيا -التي فتحت في 2005 باب التفاوض مع الاتحاد الاوروبي من أجل الانضمام اليه- أزمة دبلوماسية مع بروكسل بسبب زيارة البشير. وتوقف تقريبا طلب تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي فيما يرجع بين أسباب أخرى الي إحجام أنقرة عن تنفيذ إصلاحات أساسية بينما تتنامى المعارضة من بعض الدول الاعضاء في الاتحاد لانضمام تركيا التي يقولون انها لا تنسجم مع المعايير الاوروبية. ضغوط قوية وعلى الجانب الآخر ، قالت جماعات حقوقية تركية: "هناك ضغوطًا تمارس على تركيا من داخل المجتمع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لذا فإنها قد تجد من تنفيذ القرار الدولي لاعتقال البشير فرصة لتجميل وجهه والظهور بأنها المدافعة عن القوانين أمام العالم". ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي : " يتوقع أن تظهر تركيا احتراما للقرار الهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية". وأردف القول إنه "يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني إذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا". وكان الرئيس السوداني قد ألغى مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس الماضي، بعدما طالبت منظمات نيجيرية غير حكومية الرئيس عمر يار أدوا باعتقال البشير. وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2003 أدت إلى مقتل 300 ألف شخص وإلى نزوح نحو مليونين و700 ألف شخص، وفق الأممالمتحدة. وسافر البشير إلى بلدان افريقية عارضت أمر القبض عليه منذ أن قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار انه مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور.
