صنعاء: بدأت حكومة الوفاق الوطني في اليمن المنبثقة عن إتفاق التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بممارسة مهامها رسمياً السبت. وعقدت أول إجتماع لها وتناول البحث برنامج الحكومة الذي ستقدمه خلال أسبوع إلى مجلس النواب لنيل الثقة، بتوافق نواب حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم ونواب أحزاب وقوى معارضة، وتم تشكيل لجنة وزارية لإعداد برنامج الحكومة.
وأشار بيان لمجلس الوزراء الى أن المجلس ناقش الأولويات، وفي مقدمها وضع الحلول السريعة لتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية وإزالة المظاهر المسلحة وتعزيز العوامل الكفيلة بتثبيت الأمن والاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي، وتوفير الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والجرحى، وتضمين ذلك كأولويات في البرنامج العام.
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية أمس أمام نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي رأس أول اجتماع للحكومة الجديدة.
وحث نائب الرئيس اليمني أعضاء الحكومة على تحمل مسئولياتهم والمضي في تنفيد المبادرة الخليجية والعمل على إزالة التوتر الأمني، وانهاء المظاهر المسلحة والتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال هادي أنه يجب أن تكون حكومة وفاق وليس حكومة أحزاب، مشدداً على ضرورة العمل وفق فريق واحد للخروج من الأزمة الراهنة.
ولفت إلى ان الحكومة هي حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى اجراء انتخابات برلمانية بعد عامين، مضيفا أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة أخرى في الطريق الصحيح وتنفيذاً للالتزامات المتبادلة بين فرقاء الحياة السياسية وتعبيراً صادقاً على رغبة الجميع، في الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
ومن جانبه، أكد باسندوة علي أهمية الروح الجماعية التي ينبغي أن تسود في أداء الحكومة والمعول على دورها إنقاذ الوطن وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين المعقودة على الجميع، معرباً عن أمله في أن يلتزم الجميع المسئولية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان.
وقال إن الجميع في الحكومة ليسوا فريقين بل إخوة، عليهم عبء إخراج الوطن من حالة الانهيار الاقتصادي والأمني وتحسين حالة الناس المعيشية والإنسانية.
وفي غضون ذلك، وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إلي صنعاء أمس للاطلاع على سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بعد يومين من وصول مبعوث الاممالمتحدة جمال بن عمر.
ومن المقرر أن يلتقي الزياني عدداً من الشخصيات القيادية في السلطة والمعارضة للبحث في سبل انهاء التوتر وتذليل الصعوبات أمام حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها وتهدئة الاجواء السياسية والأمنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير/ شباط المقبل، والبدء بتنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية لخطة إنتقال السلطة.
