اعتبر النائب البرلماني محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، قانون الجمعيات الأهلية الجديد أهم القوانين التي صدرت عن البرلمان للمجتمع المدني، لكون يدعم المجتمع الدني والجمعيات الأهلية. وأوضح "أبوحامد"، في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه-، أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية ايمانا من الدولة والبرلمان والدستور. وبيّن أن الدستور نص على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار وهو ما تم مراعاة ذلك أثناء مناقشة القانون، وألا يكون هناك تدخل من الدولة في شئون الجمعيات وأغراضها وأنه يكون هناك اعفاءات أو مزايا للدولة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني للتشجيع على العمل التنموي، مشيرا إلى أن الهجوم على القانون بفكرة أنه يقيض حرية الجمعيات، هو مخالف تمام لنص القانون. وقال إن القانون راعا البعد الثاني وهو الخاص بالأموال والاشتراكات التي يتم تحصيلها، وإنفاقها في الجوانب التي يرغب المواطن أن تنفق إلية لتحقيق عملية التنمية المطلوبة، موضحا أنه في الفترة الماضية كانت هناك بعض الجمعيات غير الأمينة استغلت تلك الأموال في إنفاق غير المستحب، لذلك تم وضع ضوابط بشأن تلك الأموال وأن تنفق في المجال التي تم التبرع من أجلها لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة.