أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد من أهم القوانين التي صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعي، قائلا «القانون مهم بالنسبة للمجتمع المدني لأن مدي تقدم الدول يقاس بمدي دعمها للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية». وأوضح «أبوحامد» أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية إيمانا من الدولة والبرلمان والدستور، مضيفا أن المجمتع المدني والجمعيات الأهلية شريك أساسي في عمليات التنمية فكان هناك بٌعد أثناء إعداد القانون لترسيخ فكرة دعم الجمعيات الأهلية وتطبيق ما فرض في الدستور من واجبات تجاه تأسيس الجمعيات. وأضاف أن الدستور نص على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار وهو ما تم مراعاته أثناء مناقشة القانون، وألا يكون هناك تدخل من الدولة في شئون الجمعيات وأغراضها وأنه تكون هناك إعفاءات أو مزايا للدولة تجاه مؤسسات المجتمع المدني للتشجيع على العمل التنموي، مشيرا إلي أن الهجوم على القانون بفكرة أنه يقيض حرية الجمعيات، هو مخالف تمام لنص القانون، وعكس ما ادعي هؤلاء بأن القانون سيكون غير دستوري، لأنه نص علي أن تكون الجمعيات الأهلية بالإخطار. وأشار إلى أن القانون راعي البعد الثاني وهو الخاص بالأموال والاشتراكات التي يتم تحصيلها، وإنفاقها في الجوانب التي يرغب المواطن أن تنفق إليه لتحقيق عملية التنمية المطلوبة، موضحا أنه في الفترة الماضية كانت هناك بعض الجمعيات غير الأمينة استغلت تلك الأموال في إنفاق غير مستحب، لذلك تم وضع ضوابط بشأن تلك الأموال وأن تنفق في المجال التي تم التبرع من أجلها لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة. وتابع «إن القانون راعي ضوابط الأمن القومي، من خلال ميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق ملزم لدول العالم، ومصر ضمن الدول الموقعة عليه». وأوضح أن مصر تعرضت لمخاطر على الأمن القومي في الفترة الماضية، لذلك تم استحداث الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية في مصر لضمان حماية الأمن القومي المصري، لأنه كانت هناك العديد من التدخلات في شئون مصر الداخلية من خلال بعض الجمعيات الأهلية.
