واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بالمحافظات، وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي استخدمها أحد الاشخاص بالإسكندرية لادعاء شراء 230 فدانا من أراضي الأوقاف من الخديوي في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا في سبتمبر 1914. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان أيضا عن تواطؤ عدد من موظفي الشهر العقاري في تنفيذ هذه الجريمة التي لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما امتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزة بالإسكندرية وبيعها للمواطنين. وشدد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة على ضرورة تحذير المواطنين في الإسكندرية أو باقي المحافظات من التعامل على أراضي الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر، منعا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة، وقال محلب إن هناك مئات بل آلاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضي على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم. وفي سبيل استكمال الكشف عن أراضي الدولة المغتصبة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أي منها بطلب تقنين حتى الآن. وفتحت اللجنة - خلال اجتماعها الأسبوعي - ملف الغابات الشجرية، حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية في 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء آخر لم يتم استغلاله حتى الآن. وقال العشيري إن اعتماد نظام الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية سيؤدي إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضي وإمكانية إعادتها إلى هيئة التعمير، وأمام هذا التقرير تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحي ووزارة الري والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضي الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضي غير المستغلة وعرض تقرير نهائي بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار إعادتها إلى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب. كما طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضي الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات لضمها إلى موجات الإزالة في الفترة القادمة واستردادها. وأكد جمال الدين أن مساحات الأراضي المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة. على جانب آخر، كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضي محافظة البحيرة، حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه. بدوره، أكد ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضي منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحي لها منذ ،2008 مما سهل لعدد كبير من واضعي اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضي الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق. وذررت اللجنة أيضا البدء في إجراءات التقنين لحائزي أراضي مشروع وادي النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة. وفي إطار إجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين، تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثماني التي تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهوري. كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية، والتي تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه. وأكد اللواء عبدالله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بما تم اتخاذه من إجراءات وبالشروط التي وضعتها اللجنة لإتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أي أعباء إضافية. من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورا .. موضحا أن مجلس الوزراء يثق تماما في توصيات اللجنة وأنها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد في اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب. في سياق متصل، اتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى أولها البدء في الإجراءات النهائية للتقنين ل24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها. كما تم تكليف المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمني لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضي التي حصلوا عليها في وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أي محاولات من البعض للخروج عن القانون أو تعطيل التسليم. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح في إخفاء الأراضي المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها، وكشف عن أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق في هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء معلومات تفيد في استرداد أراضي الدولة، وطلب محلب من الرقابة الإدارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا الأمر خلال الفترة القادمة لأنهم يتسببون في إهدار مليارات على الخزانة العامة. وقال المهندس محلب إن اللجنة ليست ضد أحد ولكن مصلحة الدولة تقتضي أن نلجأ إلى الأسلوب الأفضل والأسرع لنحصل على مستحقات أراضيها.
