أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدور المحورى للأجهزة المحلية جراء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف، مهم وقوى، خاصة فيما يتعلق برقابة منظومة المركبات على مختلف المستويات، وعدم السماح لأصحاب السيارات برفع تعريفة الأجرة بصورة عشوائية. جاء ذلك فى تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، السبت، مؤكدا أن الأجهزة المحلية بمختلف مستوياتها لابد أن تكون فى الشارع المصرى، لضبط هذه المسألة، خاصة أن السائقين يقومون برفع التعريفة دون الرجوع للأجهزة المسؤلة، مشيرا إلى أنه "من المنطقى فى حالة زيادة أسعار الوقود أن تزداد تعريفة الأجرة ولكن ليست بالطريقة العشوائية التى شهدها الشارع المصرى بمجرد اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتى أعتبرها ضرورية ومهمة". وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة ستبحث عقد جلسة طارئة مع وزير التنمية المحلية، واستدعاءه بالبرلمان لدراسة هذا الأمر والتعرف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية والمحافظين تجاه هذه الأمر، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تتحمل عشوائية فى رفع الأسعار على المواطن البسيط. وأضاف: "تلقينا العديد من الشكاوى برفع عشوائى لتعريفة الأجرة ولابد للحكومة والأجهزة المحلية أن تواجه الأمر بكل حدة وسرعة". يشار إلى أن السجينى أطلق مبادرة رفع المرتبات ردا على تحرير سعر الصرف، مطالبا الحكومة ومجتمع رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه هذه القرارات ومساعدة المواطن البسيط.