رفعت شركات الحديد الأسعار730 جنيها للطن دفعة واحد ليصل إلى 7670 جنيها وهو أعلى مستوياته منذ 2008 عندما ارتفعت الأسعار تدريجيا من 4 آلاف جنيه للطن إلى 9500 جنيه خلال شهور قليلة. ورفعت شركة حديد عز أمس سعر الحديد 730 جنيها للطن ليصل إلى 7670 جنيها مقابل 6940 مطلع الشهر الحالى. وأرجع سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة «حديد عز»، زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار البيليت عالمياً بنحو 30 دولارا للطن خلال الشهر الحالى، فضلا عن ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى. أوضح نعمان أن الفترة الحالية تشهد اضطرابات كثيرة نتيجة تذبذب أسعار صرف الدولار، وتفاقم الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى، فى الوقت الذى تعتمد شركات الحديد على السوق الموازى لتدبير احتياجاتها من العملة. وأكد صعوبة التكهن بأسعار الحديد أو أى منتج يعتمد على الاستيراد خلال الفترة المقبلة، فى ظل الزيادة المتكررة فى أسعار الخامات. من جانبه قال جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر، إن الشركة تدرس زيادة أسعارها للمرة الثالثة خلال الشهر الواحد، ولكنها لم تقر الزيادة حتى مثول الجريدة للطبع. ورفعت «صلب مصر» أسعار حديد التسليح مع بداية الشهر الحالى إلى 100 جنيه للطن ليسجل 6200 جنيه للطن مقابل 6100 جنيه نهاية سبتمبر الماضى، كما أعلنت الشركة يوم 11 أكتوبر الحالى عن زيادة أسعارها بنحو 250 جنيها 250 جنيها للطن ليبلغ 6450 جنيها. وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الاتجاه العام للشركات هو زيادة الأسعار خاصة بعد إعلان شركة عز زيادة أسعارها بأكثر من 700 جنيه دفعة واحدة، بسبب نقص الدولار وارتفاع أسعار فى السوق الموازى ليتجاوز 15 جنيها. وأكد حنفى أن عدم تعويم الدولار بشكل رسمى حتى الآن وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى يجعل الأسعار مهددة بالزيادة بصورة يومية فى ظل التغيرات اللحظية فى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. وأشار حنفى إلى أن سعر الحديد العالمى شبه مستقره وتراوح بين 365 و370 دولارا للطن، ولم يشهد زيادة فى سعره إلا أن ارتفاع التكاليف المحلية هى السبب فى عدم استقرار الأسعار واتجاها للزيادة المستمرة. وعلى الجانب الآخر قال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل شركات إنتاج الحديد المحلية رفعت أسعارها أمس فى ظل تفاقم أزمة الدولار فى السوق السوداء الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى وجود زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة. وتوقع قاسم أن تؤدى الزيادات المتتالية فى أسعار الحديد إلى إصابة السوق بمزيد من الركود فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا أن غياب الرؤيا لسوق مواد البناء وصعوبة توقع الأسعار يدفع شركات المقاولات للتوقف، لعدم التعرض لأى حسائر بسبب فروق الأسعار. وشملت ارتفاع الأسعار الحديد المستورد أيضا، وقال مجدى حسنى، رئيس شركة العلا للتجارة، إن الأسبوع الحالى شهد زيادة فى أسعار الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا بقيمة 600 جنيه فى الطن الواحد، لتصل إلى 7500 جنيه مقابل 6900 جنيه الأسبوع الماضى. وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية: «لا يوجد تعطيش للأسواق طالما باب الاستيراد مفتوح»، موضحاً أن التجار فى حالة وجود مشكلة فى الحديد المحلى سيتجهون للحديد المستورد، ولكنهم متأكدين من ارتفاع تكلفة استيراد الحديد عن المنتج المحلى ولا يوجد تعطيش للأسواق من قبل المصانع. وأضاف أن الأسعار ترتفع نتيجة ارتفاع الدولار، ولكن زيادتها فى السوق عن الأسعار المعلنة للمصانع نتيجة التجار. وأشار حنفى إلى أن حجم الحديد المستورد خلال 2016 بلغ 1.4 مليون طن وذلك فى ظل حاجه الصناعة المحلية للدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع.
