القاهرة: رصدت غرفة الصناعات المعدنية فى مصر انتعاشاً نسبياً فى حركة واردات الحديد المستورد خلال الأيام الماضية مع وصول شحنات ب15 ألف طن حديد تركى إلى دمياط الأسبوع الماضى. وقال محمد حنفى، مدير عام الغرفة فى تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم" إن الحديد التركى كان قد شهد تراجعاً ملحوظاً الفترة الماضية، إلا أنه مع عودة النشاط العقارى للسوق المصرية واتجاه الشركات المحلية لزيادة أسعارها هذا الشهر، بدأ المستوردون استئناف نشاطهم من جديد. وأضاف أنه رغم ارتفاع أسعار بيع الحديد التركى ليصل إلى 490 دولارا للطن فإنه مازال منافساً للحديد المحلى بفارق 30 جنيهاً فى المتوسط. وأكد حنفى أن هذه الشحنة قد تؤثر على اتجاهات المنتجين فى تحديد أسعار البيع للشهر الجديد مع اتجاههم لزيادة الأسعار لتعويض خسائرهم فى السوق، ولكن التخوفات من عودة الاستيراد قد تدفعهم لإعادة النظر فى زيادة الأسعار. وأوضح أن عددا من الشركات قد تقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب لوقف نشاطها.. لكن محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة نفى تلقى الوزارة مثل هذه الطلبات، مؤكداً في تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم" إننا لدينا معلومات عن أن مستوردين تعاقدوا على استيراد كامل إنتاج بعض المصانع التركية. من جانبه، وصف سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة، ما يحدث فى سوق الحديد بأنه عملية مطاردة بين المنتجين المحليين والمستوردين مضيفًا أن الموردين الأتراك يحاولون تعويض الأسواق المفقودة لهم فى الخليج فى مصر لكن أسعارهم أقل من أسعار التكلفة. وأوضح أن ذلك قد يجبر المجموعة على إرجاء أى زيادة جديدة لأسعار الحديد رغم ارتفاع أسعار البليت هذا الشهر إلى 445 دولاراً للطن وتتراوح أسعار الحديد فى السوق حالياً بين 2950 و3100 جنيه للطن بين المحلى والمستورد. ومن المقرر أن يعقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً بعد غد الأحد مع عدد من مصنعى حديد التسليح، لمناقشة مطالب بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، لوقف الخسائر التى تعرضت لها المصانع المحلية خلال العام الجارى.
