أكد عمرو الجارحي وزير المالية التزام الحكومة بزيادة الانفاق العام علي قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية. وقال أن الحكومة تعمل علي ان تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل الجديد حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030. وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للاعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية علي الخزانة العامة للدولة والذي سيتم تطبيقه تدريجيا وفقا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات. من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية ان وزارة المالية تولي اهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد والذى يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه في اسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلي ان اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون. وحول الاعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التامين الصحي الشامل اشار نائب وزير المالية الي ان الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد حيث سبق وتم اعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008-2011 وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وضمان تدبير اعباءه المالية. ونتيجة للتغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتواري الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، لافتا الي ان البنك الإفريقي للتنمية وافق بالفعل علي تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية.
