دخلت ازمة نقص مادة "المازوت" فى سوريا شهرها الثالث ولحقت بها أزمة اسطوانات الغاز التى دخلت هى الاخرى شهرها الثانى ، دون ظهور بوادر لانفراج الازمتين على الرغم من التصريحات المتتالية للمسئولين السوريين والتى كان اخرها تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو الذى أكد قبل أكثر من عشرين يوما أن أزمة المازوت ستنتهى تماما خلال خمسة ايام. ويعتمد غالبية السوريين على مادة المازوت فى التدفئة خاصة فى شتاء سوريا شديد البرودة حيث توجد فى أغلب المنازل مدافئ ذات مواصفات خاصة لاتعمل الا بالمازوت فيما يوجد فى "بدروم" كل عمارة سكنية خزان لكل شقة لتخزين مادة المازوت. وتتراوح سعة الخزان غالبا بين 500 و4000 لتر على حسب مساحة الشقة السكنية. نار فاتورة الكهرباء وقال المواطن "على" ، من سكان دمشق ، لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط ، إنه ظل لاكثر من شهر يبحث عن مادة المازوت وقام بتسجيل اسمه اكثر من مرة فى المراكز المتخصصة لتوزيع المازوت .. ومع قسوة الشتاء اضطر الى استخدام مدافئ كهربائية ومكيف هواء الا انه فوجئ بفاتورة كهرباء لا قبل له بها حيث انه معتاد على سداد حوالى 2000 ليرة مقابل استهلاك الكهرباء كل شهر /حوالى 40 دولارا أمريكيا/ وفوجىء بفاتورة الكهرباء تصل قيمتها الى 15000 ليرة /حوالى 300 دولار/ .. وهذا بالطبع مادفعه الى البحث عن المازوت فى السوق السوداء لانه يقوم بتعبئة خزان المازوت فى منزله بحوالى 1500 ليتر ويسدد عنها فى الاحوال العادية 24 ألف ليرة /حوالى 480 دولارا/ وتظل اجهزة التدفئة تعمل طوال الشتاء /حوالى 5 أشهر/ وبمعدل تشغيل اكثر من 10 ساعات يوميا فى حين ان المكيفات كانت تعمل فقط 3 او 4 ساعات يوميا حرصا على ترشيد الكهرباء. وأضاف على .. أنه اضطر الى شراء المازوت من السوق السوداء مقابل 50 ليرة للتر الواحد /فى حين ان سعره الرسمى 16 ليرة فقط/ .
سوق سوداء وهناك من استغلوا الازمة الطاحنة بسبب نقص المازوت بسوريا فى الاتجار به بالسوق السوداء ، وهناك أيضا من استغل تلك الازمة وحاجة الناس الى المازوت فى ممارسة "النصب" على المواطنين. فقد خرجت الصحف المحلية بنبأ مفاده ان ارملة عجوزا جاء اليها عامل واخبرها انه مختص بتعبئة المازوت .. وقام بتعبئة خزان منزلها بألفى لتر وسددت 32 ألف ليرة .. وبعد نصف الساعة من انصرافه انطفأت اجهزة التدفئة لتكتشف انها وقعت ضحية نصاب حيث لم يضع فى الخزان اكثر من عبوة فنجان وأوهمها بأنه ملأ الخزان عن اخره. كما ذكرت صحيفة أن طبيبا شهيرا تعرض للخداع ايضا حيث حضر اليه عاملان واوهماه بأنهما يبيعان المازوت بالسوق السوداء وطلبا 25 ليرة مقابل اللتر .. وسعد الطبيب فالفارق بين السعر الرسمى والسعر الذى عرضوه قليل وبالفعل طلب تعبئة الخزان بالكامل وكانت الكمية 4000 لتر سدد عنها 100 ألف ليرة /حوالى 2000 دولار/ ولم تعمل اجهزة التدفئة ليكتشف انه وقع ضحية نصابين عبئا له مياها بدلا من المازوت. كما دخلت ازمة اسطوانات الغاز شهرها الثانى .. وأصبح من المألوف ان تجد العشرات يصطفون فى طوابير طويلة امام مراكز توزيع الغاز فى انتظار الحصول على اسطوانة .. فيما انتشرت الاسطوانات فى السوق السوداء بثلاثة اضعاف سعرها الرسمى.
وأرجع وزير النفط والثروة المعدنية السورى سفيان العلاو فى تصريحات للتليفزيون السورى ازمة المازوت والغاز لاشتداد الطلب عليهما أكثر من الحاجة وسعي البعض لتخزين كميات كبيرة إضافة إلى بعض حالات التهريب إلى خارج الحدود والتى ساهمت مجتمعة في خلق أزمة طلب على هاتين المادتين. وأشار الى ان مادة المازوت متوافرة على المستوى الاستراتيجي والكميات المتاحة أكبر من التي كانت في العام الماضي بنسب عالية جدا وبعض المحافظات تجاوزت نسبة 40 بالمئة من استجرارها خلال الشهرين الماضي والحالي عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن لا يمكن تلبية احتياجات الناس في لحظة واحدة مهما كانت الخطط موضوعة .. ودعا المواطنين الى أخذ حاجاتهم فقط.
بدوره طالب احد المواطنين طلب عدم ذكر اسمه الحكومة بالتوقف عن إلقاء اللوم على المواطنين، حيث من الطبيعي أن يتجهوا لتخزين أسطوانات الغاز بعد ارتفاع سعر الاسطوانة إلى 750 ليرة /حوالى 15 دولارا/ بالسوق السوداء فى حين ان سعرها الرسمى /275 ليرة/ .. كما لا يمكن لوم المواطنين لأنهم لم يشتروا المازوت في الشهر الماضي وتدافعوا لشرائه هذا الشهر، فلو كان المواطن السوري يملك السيولة لاشترى المازوت في الوقت المناسب، والمشكلة ليست زيادة طلب بقدر ما أنها نقص عرض حيث أن وعد وزير النفط بحل مشكلة الغاز بعد أيام لم تترجم على أرض الواقع، وما زالت محطة القابون /مركز تسجيل اسماء الراغبين بالمازوت/ تعج بزوارها يوميا.
وقال المواطن /فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بدمشق / إنه إذا كانت الوزارة تخشى من التهريب إن زودت محطات الوقود بكميات كبيرة من المازوت، فخشيتها غير منطقية لأن المحطات والصهاريج لا تهرب، بل إن المهربين يعملون على المناطق الحدودية ويمكن تشديد الرقابة هناك وليس في محطات الوقود كما تفعل وزارة الاقتصاد حاليا. تخوفات من توقف الصناعة من جانبه ، أكد احد التجار أن عدم مصارحة المسئول للمواطن يسبب حركة غير منتظمة بالأسواق تبرر للناس ما يفعلونه، فالمواطن مثلا لا يعرف بصدق متى ستنتهى الازمة فعليا وهو مايسبب توجسا لدى كل من المواطنين وأصحاب المصانع التى تعمل بالمازوت والذين يندفعون الى تخزين المواد الأساسية التي يحتاجونها، فالمصانع تخشى وهي محقة في ذلك من نقص المازوت في الأسواق ومن ثم توقف عملها .. مشيرا الى أن الحكومة لم تقدم دراستها للأزمة ولم تطمئن القطاع الخاص ولم تخبره ماذا تفعل.
