حاولت المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس الجمعة، الخروج من السجال حول استخدامها بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية، حين كانت وزيرة للخارجية، في مسعى منها لإغلاق هذا الملف الذي يسيء لحملتها الانتخابية. وأقرت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" بأنها ارتكبت "خطأ" باستخدامها بريدا الكترونيا خاصا في المراسلات المتعلقة بعملها حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية. وقالت "في ذلك الحين بدا أمرا عمليا ولكنه كان خيارا خاطئا"، مضيفه "بالطبع أنا مرتاحة ومسرورة لانتهاء التحقيق". وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أوصى الثلاثاء بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وأضاف كومي أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له باي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الاف بي أي وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية". وأضاف أن كلينتون أرسلت واستقبلت عبر بريدها الالكتروني الخاص معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية، وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص. ولكن في مقابلتها مع شبكة "سي ان ان" جددت كلينتون التأكيد على أنها لم تكن تعلم أنها ترسل أو تتلقى معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص. وقالت "حتما لم اكن اعتقد انني كنت أرسل أو اتلقى مواد كانت مصنفة سرية"، مؤكدة أن الرسائل التي تضمنت مثل هذه المواد "لم تكن موسومة كذلك" أو "كانت موسومة بشكل خاطئ". كما حاولت الوزيرة السابقة تحميل جزء من المسؤولية في هذه القضية إلى "أناس في الحكومة، وبالدرجة الأولى في وزارة الخارجية" كانت المراسلات تتم معهم و"لم يكونوا يعتقدون أنهم يرسلون مواد سرية" عبر بريد خاص. وأضافت "لا اعتقد أنهم كانوا مهملين. اعتقد أن هذه المراسلات كانت تجري مع أشخاص محترفين لدى كثيرين منهم سنوات عديدة من الخبرة في التعامل مع مواد حساسة وسرية وهم لم يكونوا يعتقدون انها كذلك". والخميس أعلنت وزارة الخارجية أنها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية.