حاولت المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية الاميركية هيلاري كلينتون الجمعة الخروج من السجال حول استخدامها بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية، في مسعى منها لاغلاق هذا الملف الذي يسيء لحملتها الانتخابية. وأقرت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" بأنها ارتكبت "خطأ" باستخدامها بريدا الكترونيا خاصا في المراسلات المتعلقة بعملها حين كانت على رأس الدبلوماسية الاميركية. وقالت "في ذلك الحين بدا امرا عمليا ولكنه كان خيارا خاطئا"، مضيفة "بالطبع انا مرتاحة ومسرورة لانتهاء التحقيق". وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي اوصى الثلاثاء بعدم توجيه اي اتهام الى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا ان نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. واضاف كومي انه وبعد اجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له باي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على اي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون او اي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي ان الاف بي اي وجد ان كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية". وأضاف ان كلينتون ارسلت واستقبلت عبر بريدها الالكتروني الخاص معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تاكيداتها المتكررة بانها لم ترسل ابدا اية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص. ولكن في مقابلتها مع شبكة "سي ان ان" جددت كلينتون التأكيد على انها لم تكن تعلم انها ترسل او تتلقى معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص. وقالت "حتما لم اكن اعتقد انني كنت ارسل او اتلقى مواد كانت مصنفة سرية"، مؤكدة ان الرسائل التي تضمنت مثل هذه المواد "لم تكن موسومة كذلك" او "كانت موسومة بشكل خاطئ". كما حاولت الوزيرة السابقة تحميل جزء من المسؤولية في هذه القضية الى "اناس في الحكومة، وبالدرجة الاولى في وزارة الخارجية" كانت المراسلات تتم معهم و"لم يكونوا يعتقدون انهم يرسلون مواد سرية" عبر بريد خاص. واضافت "لا اعتقد انهم كانوا مهملين. اعتقد ان هذه المراسلات كانت (...) تجري مع اشخاص محترفين لدى كثيرين منهم سنوات عديدة من الخبرة في التعامل مع مواد حساسة وسرية وهم لم يكونوا يعتقدون انها كذلك". والخميس اعلنت وزارة الخارجية انها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية.
