أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس انها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية إلى الإنتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت على رأس الوزارة. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "سنحاول العمل بأسرع ما يمكننا ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولا زمنيا مصطنعا"، مشيرا إلى انه بات بإمكان الوزارة إنجاز هذا التحقيق الداخلي لان وزارة العدل أنجزت تحقيقاتها في هذه القضية وأغلقتها من دون ان توجه أي تهمة لكلينتون. ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الإجراء الداخلي ولا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها. وأوضح ان "هدفنا هو أيضا ان نكون شفافين بأكبر قدر ممكن في ما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي إليها، مع احترامنا في الوقت نفسه كل واجباتنا القانونية". ويأتي هذا التطور غداة إعلان وزيرة العدل لوريتا لينش إنهاء التحقيق في هذه القضية وعدم توجيه أي اتهام لكلينتون وذلك عملا بتوصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق. وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أوصى الثلاثاء بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا ان نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال ان "رأينا هو انه ليس هناك أي مدع يمكن ان يلاحق قضية كهذه". وأضاف انه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي ان الاف بي اي وجد ان كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية". وأضاف ان كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بانها لم ترسل أبدا اية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص.