بائعون: المواطن يبحثون عن الأقل جودة والفاسد محمد أبوشادي: الاقتصاد الحالى قائم على الاحتكار جودة عبدالخالق: الكبار يتحكمون فى قوت الغلابة شيحة: وزارتا التموين والزراعة تدعم المحتكرين تغيرت خارطة إحتياج المواطن من المواد والسلع الغذائية في الفترة الأخيرة، خصوصا مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري، فأصبح المواطن يلجأ إلى أرجل الفراخ وترويقه اللحوم، والخضار والفاكهة الفاسدة، وبوابق حلويات المحلات الفاخرة. ولجأ الباعة الجائلون لتوفير أرخص أنواع الأطعمة التي تتناسب وقدرات المواطنين البسيطة، وخصصوا يوما في كل منطقة شعبية لبيع أردأ انواع المواد الغذائية من لحوم وخضروات وفاكهة في سوق الإثنين بكرداسة، وسوق الثلاثاء بالمرج، وسوق الخميس بالمطرية. كسر خضروات الحاجة حسناء محمد، بائعة خضراوات وفاكهة بسوق كرداسة، قالت إنها تقوم كل يوم لفرز الفاكهة والخضروات، ولكن تفاجأت بأن الاقبال يكون على "كسر الخضروات" الأمر الذي يجعلها تخسر، والزبون أصبح يلجأ إلى أرخص الأسعار، ويظل لديها الخضروات السليمة حتى تفسد هي الآخرى. وأضافت خلال حديثها ل "محيط" قائلةً: "الارتفاع فى الأسعار خلى المواطنون ميشتروش الفاكهة السليمة لأولادهم، الناس مش لاقيه الأكل.. مابقناش عارفين نعيش.. نفسنا الحاجة ترخص.. الموظف بقى غلبان مش لاقي ياكل.. ومع دخول رمضان الحاجة سعرها بيزيد". أرجل دجاج ياسر محمد، صاحب محل دواجن، قال:" إنه كان لا يبيع أرجل الدجاج في السابق، حيث كان يخرج دون مقابل ولكن أصبح هناك طلب عليها في الفترة الأخيرة لغلاء أسعار الدجاج." وأضاف أنه يبيع سعر كيلو رجول الفراخ بجنيهين، وكيلو الهياكل ب 7 جنيهات"، لافتا إلى أنه بالرغم من أن الفقير يلجأ "لرجل الفراخ" إلا أن فيها فائدة تعمل على تقوية الأعصاب وعلاج بعض أمراض العظام. ترويقة اللحمة سليم محروس، قال إن ارتفاع الدولار أدى إلى غلاء الأسعار على التاجر والبائع والزبون، لافتا إلى أن اللحوم لم تعد تباع مثل السابق والكثير يلجأ إلى ما يسمى "ترويقة اللحمة" وتشمل الماسورة، والعصب والقطعة التي وضع عليها ختم اللحمة، مضيفاً:"أن سعر كيلو العصب والماسورة الكندوز ب 6 جنيهات، أما اللحم الجملي فكيلو الدهن به يصل إلى 8 جنيهات. ياميش رمضان محمد إسماعيل صاحب سوبر ماركت، جهز أطباق ياميش رمضان من مشمشية وقرصية سعر الطبق الصغير 4 جنيهات، وطبق السوداني 2.5 جنيه، ولفة قمر الدين 6.5 جنيه، وطبق جوز الهند 3.5 ، طبق الزبيب 2.5 جنيه، وقام بتقسيم تلك الأسعار تسهيلا على المواطنين لشراء ياميش رمضان، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه أراد أن يفرح المصريين برمضان. وعن الخسارة أكد أنه لا يهمه المكسب الكثير، فالمواطن أصبح على كاهله الكثير من المسؤليات ومتطلبات الحياة مع قلة الدخل وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن واجبه الوطني جعله يقوم بتخفيض الأسعار وتشكيل أطباق باسعار مخفضة. الأسعار متفاوتة شهدت سوق كرداسة انخفاضا في أسعار الخضراوات والفاكهة، ووصل سعر كيلو الطماطم 2 جنيه، والكوسة 3.5 جنيهات، والفلفل 4 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل جنيه ونصف إلى 2 جنيه ، البامية 9 جنيها. اما عن أسعار الفاكهة، فالفراولة 3.5 جنيه، الموز سجل سعر 4 للكيلو، فيما شهد الخوخ انخفاضا ملحوظا ليسجل 3.5 للكيلو، والجوافة4 جنيهات، البرتقال2.5 جنيهات. وعن أسعار اللحوم البلدي، وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 27 جنيها للكيلو، والبلدى 30 جنيها للكيلو، فيما سجل البانيه 64 جنيها للكيلو، الأوراك 27 جنيها. واستقرت أسعار اللحوم البلدية بالأسواق، حيث جاء سعر كيلو البتلو 85 جنيها، واللحم الجملى 65 جنيها، وشهدت الأسماك ارتفاعا بعض الشيء حيث سجل البلطي 16 جنيها، وسمك المكرونة كسر حاجز ال25 جنيها للكيلو. احتكار عائلات إلى ذلك قال د. محمد أبو شادى، وزير التموين الأسبق، إن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى احتكار التجار للسلع الغذائية، فالفاكهة والخضروات يسيطر عليها عائلات معروفة بسوق روض الفرج، ونفس العائلات انتقلت إلى سوق 6 أكتوبر والعبور وعددهم حوالى 15 تاجراً للخضروات ومثلهم للفاكهة. وأضاف لشبكة الإعلام العربية "محيط": "هؤلاء التجار يتحصلون على بضائعهم بشرائها من الفلاحين فى بداية كل موسم زراعة، وهنا يحتكر كل تاجر أنواعاً محددة وذلك بعد الاتفاق مع بقية التجار". وأشار وزير التموين الأسبق إلى أن ما يحدث فى الفاكهة والخضروات يحدث فى اللحوم، مشيراً إلى أن هناك 10 عائلات تسيطر على مجزرى السيدة زينب القديم وساقية مكى، ومجزر البساتين، وهؤلاء التجار يقومون بشراء مزارع عجول كبيرة بإعتبارهم تجار جملة، وهو ما يتيح لهم التحكم فى الأسعار، فى وقت تختفي فيه التنافسية. واستطرد أبو شادى حديثه قائلاً: "كذلك هناك 12 عائلة تسيطر على سوق الأسماك فى سوق العبور، ويفعلون مثلما يفعل تجار الفاكهة والخضروات واللحكوم ويقمون بدفع الأموال للصيادين مقدماً، ومثله يحدث في سوق الدواجن، فهناك ما يقرب من 80 % من أصحاب المزارع يتحكمون فى الأسعار. ونوه بأن الاقتصاد الحالي قائم على نظام احتكاري عائلي موروث، وفى، لافتا إلى أن القانون النموذجي للاحتكار لا يواجه هذه الحالات، هذا بخلاف أن الدور الحكومي ضعف بقوة في فترة الخصخصة، وبيع عدد كبير من الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى أن الشركة القابضة لم تعد قادرة على المنافسة وخلق توازن فى السوق. تفعيل القوانين وقال د. جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق:"إن كبار تجار الجملة والمستوردين وبعض المصدرين والمصنعين هم من يتحكمون فى قوت الغلابة، فمثلاً لدينا أكبر ثلاث أسواق فى مصر وهم سوق العبور وأكتوبر والخضرة بالأسكندرية يتحكم فيهم عدد من كبار التجار، وهولاء هم المسئولين عن فروق الاسعار فى الخضروات والفاكهة من وقت خروجها من المزراعة حتى وصولها إلى المستهلك. وأضاف عبد الخالق فى تصريحات خاصة ل "محيط"، الدولة تتصرف في المرحلة الحالية دون المستوى، وما نشهده حالياً من تخبط فى الأسعار يؤكد أننا في عصر التجار، ولذلك أطالب بتفعيل القوانين وعلى رأسها مرسوم بقانون شئون التموين رقم 95 لسنة 1945 خاصةً المادة 56 على السلع التي تحجب التداول. مافيا أحمد شيحة رئيسة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة قال:" إن سبب ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم يرجع إلى مافيا الدعم والاحتكار، مضيفاً:" هناك تلاعب من بعض الموردين بداية من تعاقدات القمح والزيت والأرز والسكر، وكذلك مع بعض كبار الموظفين من بوزارة التموين. وأضاف في تصريحات ل "محيط":" المحتركين لا يتجاوز عددهم 25 تاجراً فكل سلعة يسيطر عليها 6 تجار كبار، وهناك ما يقرب من 500 مستورداً متحكمين فى غذاء المصريين، لكن بالطبع ليس جميع المستودرين متحتكرين فهناك ما يقرب من 850 ألف مستورد أغلبهم من صغار التجار. وأشار رئيس شعبة المستوردين بغرقة القاهرة إلى أن هولاء المتحكرين تدعمهم وزارة التموين ووزارة الزراعة بشرط الحصول على الموافقات الاستيرادية منهم، والتي يتم منحها للبعض وحرمان البعض الآخر منها وتخصيص الموافقات الاستيرادية لمجموعة معروفة من المحتكرين.
