تسلمت محكمة النقض إخطارا رسمياً من وزارة الداخلية، بعدم قدرتها على توفير مكان مناسب أمنيا لإجراء جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب"قتل المتظاهرين"، إبان ثورة 25 يناير 2011 بخلاف دار القضاء العالي، مما يتوجب معه عقد الجلسة المقبلة المقرر لها يوم 7 أبريل بذات مكان انعقاد الجلسات السابقة بدار القضاء، وبالتالي يتعذر على الجهات الأمنية إمكانية إحضار الرئيس الأسبق مبارك نظرا لصعوبة نقله بالوسائل العادية لخطورة حالته الصحية ولأنه يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة. وكانت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، قررت تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب"قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011"، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة. وقال رئيس الدائرة، في الجلسة السابقة، إن المحكمة طلبت تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي يتعذر نظرها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة. وأضاف رئيس الدائرة أن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة قال إن المجمع الطبي للقوات المسلحة أبلغ أن مبارك أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، لذلك تعذر حضوره إلى جلسة اليوم نظرا لحالته الصحية، والتي على أثرها يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وإنما يتطلب نقله وسيلة جوية. يذكر أن الجلسة قبل الماضية - التي عقدت في 5 نوفمبر 2015 - تأجلت لنفس السبب، وهو عدم حضور المتهم واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمكان المناسب. يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. وحوكم مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الستة في القضية، بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
