قال وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، إن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست متصلة لأمناء الشرطة فقط. وأضاف فى موتمر صحفى عقد اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء عقب لقائه رئيس الوزراء شريف اسماعيل، أنه يتم إعادة صياغة القواعد التى يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلًا: "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية"، مؤكدًا أنه تم صياغة قواعد جديدة لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح. وحول عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة، قال: "أنه أمر غير مطروح". وحول حادث الدرب الأحمر، أكد له أن الحادث مؤسف وأن الفترة الماضية شهدت أمر يمس اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة. وأكد أن جهاز الشرطة لا يمكنه العمل دون ثقة الشعب، وتابع: أقدر وأقبل رأس كل مواطن تعرض لإساءة من جهاز الشرطة..