تقود النائبة المستقلة سحر عتمان، حملة لجمع توقيعات من النواب الرافضين لقانون "الخدمة المدنية"، بهدف تشكيل أكبر تكتل لعدم تمرير القانون، في الجلسة العامة التي ستشهد مناقشة مجلس النواب لهذا القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، والذي صدر في غياب البرلمان. وقالت سحر في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن عدد النواب الرافضين حتى الآن لهذا القانون تجاوز ال350 نائبا أغلبهم من المستقلين، مؤكدة أنها ستتقدم بهذه التوقيعات إلى رئيس المجلس علي عبد العال، لإثبات رفض هذا القانون الذي يواجه "رفض عام من المجتمع. وأوضح النواب الرافضين للقانون - في المذكرة التي نشرتها وكالة "رويترز" -: "حرصا منا كممثلين عن الشعب المصري واحتراما لثقته، نرفض هذا القانون لعدم ارتياح جموع العاملين بالدولة له". وأضاف النواب "بدراسة قانون الخدمة المدنية، تأكدنا أنه يهدر مصلحة الموظف وينتقص من حقوقه"، مطالبين رئيس المجلس بالموافقة على طلبهم واحترام الرأي العام الرافض للقانون. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت رسميا قانون الخدمة المدنية في اجتماعها الخميس الماضي. وأشار وزير التخطيط أشرف العربي -خلال الاجتماع- إلى أن إقرار الحكومة للقانون قبل انعقاد البرلمان كان أمرا حتميا فرضته الظروف، بهدف إصلاح منظومة الخلل الإداري بالدولة. وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجا على بعض مواده. وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.