أكدت هيئة قضايا الدولة أنها اتخذت إجراءات إعلان عدد من قيادات الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد الكتاتني وصفوت حجازي وسعد الحسيني وعصام العريان ويوسف القرضاوي و110 آخرون، بحكم إلزامهم بدفع تعويض 250 مليون جنيه، والصادر عن محكمة مستأنف مدني في وقائع اتهامهم بقضية اقتحام السجون، تمهيدا لتنفيذ الحكم وصرف التعويض. وقالت الهيئة إن إجراءات الإعلان شملت لجنة حصر أموال الإخوان، والتي تتحفظ على أموال المشمولين بحكم التعويض، حيث سيتم تقديم أصل الصيغة التنفيذية للحكم إلى اللجنة التي تتحفظ على الأموال. وأوضح المستشار الدكتور مظهر فرغلي، وكيل هيئة قضايا الدولة، إن الحكم واجب النفاذ وصادر عن محكمة مختصة، وإن الطعن عليه أمام النقض لا يوقف التنفيذ، وإنه لامجال للادعاء بأنه غير بات، مؤكداً أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجب على كل المخاطبين بالحكم، وليس أدل على وجوب تنفيذه من استخراج الصيغة التنفيذية، فمجرد استخراجها دليل على صلاحيته للتنفيذ ووجوب تنفيذه من الجهة المتحفظ لديها على أموال المحكوم ضدهم.