لندن أ ش أ: ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه فى أعقاب الأضرار التي لحقت بصورة المجلس الانتقالى الليبي بعد مقتل العقيد معمر القذافي على أيدي الثوار، فإن الحكومة الانتقالية في ليبيا تتعرض الآن لضغوط من أجل إصلاح تلك الأضرار من خلال معاملتها لسيف الاسلام القذافي. وأشارت الصحيفة البريطانية ، في سياق تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم ، إلى أن أنظار العالم مسلطة فى الوقت الحالى على ليبيا لمتابعة كيفية تعامل السلطات الليبية مع ملف سيف الاسلام المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية والذي اعتقل في مطلع هذا الاسبوع .
ونقلت الصحيفة عن كرستيان فينافيزر رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ..مطالبته بضرورة التأكد من محاكمة سيف الإسلام وفقا للمعايير الدولية"، مشيرا إلى أنه ينبغي على السلطات الليبية التي ترغب فى محاكمته في ليبيا، التأكد من أن نظامها القضائي الوطني مستعد وقادر على القيام بذلك بطريقة مستقلة ومحايدة" معتبرا ان المؤشرات فى ليبيا تدل أنه ليس بأمكانها التعامل مع هذه القضية فى الوقت الحالى.
وحذر العديد من المراقبين الدوليين من أن عملية احتجاز سيف الاسلام هى بهدف المساومة في المناقشات الجارية حول تشكيل حكومة جديدة من قبل المجلس الانتقالى الليبي والميليشيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، حيث يطالب ثوار زنتان بنصيبهم لدورهم في معركة طرد عائلة القذافي من العاصمة طرابلس في أغسطس الماضى .
واشار بيتر بوكارت الباحث المتخصص فى الشوؤن الليبية بمنظمة هيومن رايتس ووتش " الى انه من المتوقع ان ثوار زنتان سيطالبون بنصيبهم من غنيمة الحرب عن طريق اعتقالهم لسيف الاسلام، مثلما طالب ثوار مصراتة بنصيبهم نظير القبض على معمر القذافى و نجله المعتصم .
وأضاف بوكارت "لقد كان مقتل القذافي ونجله معتصم بتلك الطريقة المؤسفة على أيدي الثوار وصمة عار على ليبيا الجديدة".. مؤكدا ضرورة أن يتم التعامل مع سيف الاسلام بشكل صحيح، داعين الى تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان العقيد القذافي وابنه المعتصم قد قتلا بأعيرة نارية في سرت مسقط رأس القذافي الشهر الماضي على ايدى الثوار عقب إلقاء القبض عليه من قبل مقاتلين من مدينة مصراتة. وتم عرض جثثهم على المواطنيين الليبين، الأمر الذي اعتبره المراقبون الدوليون مؤشرا بشعا على كم الفوضى في البلاد.
