صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تأمل أن تسفر الجولة القادمة من الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، المقرر انعقاده يومي 27 و28 الجاري بالخرطوم، عن النتائج المرجوة. وقال «أبوزيد»، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين، الخميس، إن «قلق الرأى العام فيما يتعلق بسد النهضة هو أمر مشروع، ولكن لا يجب التهويل ولا يجب التهوين»، مشددا على أن أي مفاوض أو مسؤول مصرى لا يستطيع أن يفرط في أمن مصر المائي، مشيرا إلى أنه، وكما أكد وزير الخارجية سامح شكري، ليس هناك فائز ومهزوم في هذا الشأن، كما شدد على أنه لابد من تحقيق المكاسب المشتركة دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن الاجتماع السداسي، الذي عُقد مؤخرا بالخرطوم، كان اجتماعا مهما وضروريا، نتيجة للتحديات التي واجهها المسار الفنى بشأن الدراسات الفنية المتعلقة بالسد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة على خلفية عدم اتفاق المكتبين الفنيين الفرنسي والهولندي، مذكرا بأن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت طويلة، وأسفرت عن اختيار هذين المكتبين، حيث تم الاتفاق على أن يقوم المكتب الفرنسي ب70%، والهولندي ب30%، لافتا إلى أن هذه الدراسات متعلقة بالآثار المائية على المصب والآثار الاقتصادية، ولكنهما لم ينجحا في تحديد من سيقوم بأي جزء من الدراسات ولم يتوصلا إلى التوافق المطلوب. وأوضح أن التأخير في الدراسات لم يكن نتيجة مماطلة أي دولة، ولكن بسبب عدم اتفاق المكتبين الفنيين على صيغة العمل في الدراسات بالشكل المطلوب، ومن هنا عادت المفاوضات إلى اللجنة الثلاثية للبحث عن البدائل، وبرزت الحاجة إلى تدخل المسار السياسى للبحث عن بدائل ربما تكون من خارج الصندوق، مضيفا: «وبالتالي هذه هي الجزئية الأولى التي تجعل من الاجتماع السداسى اجتماعا مهما». وأكد أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرا بالخرطوم اتسم بقدر كبير من الشفافية، منوها إلى أن مصر طرحت شواغلها بوضوح، وأنه يجب عدم تجاوز الجدول الزمنى والانتهاء من الدراسات، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبى حريص على وجود هذه الدراسات التى تعد عنصرا مهما، مؤكدا أن هناك مصلحة «مصرية- سودانية- إثيوبية» لوجود هذه الدراسات، وأن قواعد ملء وتشغيل السد لن تتم إلا من خلال هذه الدراسات، مشددا على أنه يجب أن تُتاح الفرصة للدول الثلاث لكى تتفاوض للوصول إلى النتائج المرجوة.
