اتهمت جماعة حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بعدم إجراء تحقيق في غارات جوية باليمن قتلت مئات المدنيين وقالت إن على واشنطن النظر في مخالفات لقانون الحرب لعبت هي دورا فيها. ويقصف التحالف العربي وفيه حلفاء للولايات المتحدة المقاتلين الحوثيين الموالين لإيران والذين سيطروا على غالبية الأراضي اليمنية في سلسلة عمليات عسكرية منذ سبتمبر أيلول 2014. والولاياتالمتحدة مورد رئيسي للأسلحة إلى السعودية ويقول مسؤولون أمريكيون إن تبادل المعلومات المخابراتية مع الرياض بشأن الأهداف المحتملة في اليمن قد زاد منذ مارس آذار. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إنها أجرت مقابلات مع ضحايا وشهود ومسعفين في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز اليمنية وفي العاصمة صنعاء حيث أصابت الغارات منازل ومتاجر ومصنعا وسجنا مدنيا. وفي كل هذه الحالات قالت هيومن رايتس ووتش إنه تبين لها أنه إما لا وجود لأي هدف عسكري واضح أو أن الهجوم لم يميز المدنيين عن الأهداف العسكرية. ولم يتسن الوصول على الفور لمسؤولين من التحالف العربي للحصول على تعليق. لكن التحالف يصر على أنه لا يستهدف المدنيين في اليمن والقى باللائمة في أحداث سابقة على الحوثيين وحلفائهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها جمعت أسماء 309 أشخاص بواقع 199 رجلا و43 امرأة و67 طفلا قتلوا في هذه الهجمات يعتقد أنهم جميعا مدنيون. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن المسؤولين السعوديين لم يردوا على طلبات متكررة من قبلها للحصول على معلومات بخصوص عشر غارات جوية. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن التحالف "غير مستعد لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يرجح كونها غير قانونية." وأضاف في بيان نشر بموقع المنظمة على الإنترنت "في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولاياتالمتحدة يعتبر التزامه بقوانين الحرب بدائيا في أفضل الأحوال." وتقول الأممالمتحدة إن نحو 5700 شخص قتلوا في المعارك بينهم أكثر من 2600 من المدنيين. وتقول الأممالمتحدة أيضا إن نحو ثلثي الضحايا المدنيين قتلوا في غارات جوية. وقال مسئولون أمريكيون في أبريل نيسان إن واشنطن وسعت نطاق تبادل المعلومات المخابراتية مع السعودية ليشمل تقديم معلومات أكثر عن أهداف محتملة في الحملة الجوية التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن.
