القاهرة: افادت مصادر اخبارية بمقتل شخصين وإصابة ما لايقل عن 750 آخرين اثر اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في أنحاء متفرقة بمصر. وأعلن أطباء مقتل أحمد محمود البالغ من العمر23 عاما والذي أصيب برصاصة في صدره في القاهرة، ثم مقتل بهاء الدين محمد حسين البالغ من العمر 25 عاما والذي أصيب برصاصة مطاطية في الإسكندرية. وأفادت وزارة الصحة أن المواجهات التي اندلعت صباح السبت في ميدان التحرير بالقاهرة أسفرت عن 750 جريحا في العاصمة قبل أن تنتقل إلى مدن مصرية أخرى وخصوصا الإسكندرية وأسوان والسويس. وبدأت الاشتباكات في ميدان التحرير عندما فضت قوات الشرطة بالقوة اعتصاما أعقب مظاهرات حاشدة يوم الجمعة ضد الوثيقة الدستورية. وقد دفعت هذه الخطوة آلاف المحتجين إلى العودة للميدان حيث اندلعت الاشتباكات. وقال شهود إن قوات الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة وإضرام النار في عدة سيارات تابعة للشرطة. وخلال هذه التجمعات، أطلق المتظاهرون شعارات مناهضة للواء محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق. وفي بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيس بوك"، نفت وزارة الداخلية أن تكون الشرطة قد استخدمت الأسلحة النارية أو الرصاص المطاطي، مؤكدة أن قوات الأمن استخدمت فقط "الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب". وليلا، استقبلت مستوصفات ميدانية متظاهرين عديدين أصيبوا بدوار أو غثيان جراء الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع من جانب شرطة مكافحة الشغب. كذلك، وصلت سيارات إسعاف عدة إلى ميدان التحرير حيث كان آلاف المتظاهرين يستعدون لتمضية ليلتهم مستخدمين بطانيات.
وامتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى مدينتي الإسكندريةوالسويس الساحليتين. ففي السويس أفاد شهود بأن آلاف المحتجين هاجموا مركزا للشرطة بحجارة وقنابل حارقة، وهو ما ردت عليه قوات الأمن باطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي الإسكندرية ذكر شهود أن مئات المحتجين رشقوا المقر الرئيسي لقوات الأمن بالحجارة.
وقالت غادة شهبندر عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن أحد النشطاء المعروفين، ويدعى مالك مصطفى، فقد عينا جراء إصابته بعيار مطاطي.
وقالت لوكالة "اسوشيتد برس" للأنباء "إنها جريمة" مضيفة أن عناصر الشرطة "كانوا يطلقون الأعيرة المطاطية مباشرة على الرؤوس. سمعت ضابطا يأمر جنوده بالتصويب على الرأس."
ودعت الحكومة المصرية في بيان لها بثه التلفزيون الرسمي إلى "تحكيم العقل وتحمل المسؤولية"، واصفة الأحداث بأنها "أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة."
كما أعلنت الحكومة في بيانها أنه جاري التحقيق في ملابسات الأحداث وأن نتائج التحقيق "سيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال ايام قليلة." من جانبها، دعت جماعة الإخوان إلى الهدوء بهدف عدم "تشويه صورة الثورة" وذلك في رسالة عبر موقع تويتر.
وتأتي هذه المواجهات مع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الأولى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.