قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر السابق شمل 4 جلسات عامة و6 جلسات قطاعية، مؤكداً أن المهمة صعبة وتستدعي عملاً شاقاً من الحكومة وكل شركاء التنمية. وأضاف العربي خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار قانون الاستثمار استجابة لتوصيات المؤتمر الأول، وأن قانون الخدمة المدنية عالج كثيراً من توصيات المؤتمر الماضي. ولفت الوزير إلى أن قانون الاستثمار أكد رغبة الحكومة في تحسين مجال الاستثمار، وأن مشروع قناة السويس انطلاقة لتنمية شاملة بمنطقة القناة. وأوضح العربي أن الحكومة اتبعت المنهج العلمي في تنفيذ المشروعات القومية، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف لريف مصري جديد بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وأن الحكومة حاولت اتباع منهج النمو الاحتوائي الفترة الماضية، ووضعت خطة لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي. وأكد العربي أن هناك جهود كثيرة تمت لتفعيل مقررات المؤتمر العام الماضي، موضحاً أن بعض الجهود أتت ثمارها وتحتاج لدعم الجهود في مجالات أخرى. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، افتتح قبل قليل، المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم، بمشاركة 14 وزيرا يمثلون المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيسي البورصة والرقابة المالية وعدد كبير من المسئولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والبنوك والخبراء وممثلين من القوات المسلحة.