جانب من الجلسة التحضيرية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى ياسر رزق: نمر بمرحلة حرجة تتطلب الكفاح والتضحيات من الجميع أسامة صالح: المؤتمر سيضع أولويات المرحلة في أجندة أمام الحكومة سامي عبدالعزيز: محلب سيكشف إنجازات وإخفاقات الحكومة الوكيل: لدينا مشاكل حقيقية.. وحان الوقت لضبط آليات السوق هلال: الصناعة ليست علي أجندة الدولة حسين صبور: الدولة تحتكر الأراضي .. والبيروقراطية أكبر العقبات حسن يونس : لا يمكن جذب استثمارات دون حل مشكلة الطاقة السفير ياسر النجار: بحث الأسلوب الأمثل لتنفيذ المشروعات الكبري محمد عشماوي: شركة قابضة لاستثمار أموال صندوق «تحيا مصر» هشام شكري: نحتاج لسرعة تطوير العشوائيات وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وضع مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي الثاني» تحت رعايته. ينعقد المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء بشعار «رؤية علي أرض الواقع». وفي الاجتماع التحضيري للمؤتمر الذي أقيم بدار «أخبار اليوم» بحضور رجال الإنتاج والمال والأعمال وكبار الخبراء . طالب المتحدثون بفتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال والحكومة وايجاد آليات سريعة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع رؤية شاملة للدولة خلال الفترة القادمة تضمن جذب الاستثمارات وتوفير الأراضي الزراعية والصناعية مع ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة للقضاء علي الفساد والبيروقراطية. وأكد المشاركون في الجلسة أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية والأخذ بتجارب الدول التي سبقتنا.. وفتح المجال لاقامة العديد من المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل لتشغيل الشباب وأن تغطي ثمار التنمية جميع المواطنين في مصر بمن فيهم محدودو الدخل في اطار العدالة الاجتماعية. وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات ساخنة بين المشاركين. وفي بداية الاجتماع رحب الكاتب الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير الاخبار بالحضور من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومة، وبدأ حديثه بالتأكيد علي أن دور مؤسسة أخبار اليوم كإحدي مؤسسات الدولة المساهمة في القضايا التي تتعلق بمستقبل مصر وليس فقط إصدار الصحف والمطبوعات. وأضاف أن تلك المرحلة الحرجة تتطلب الكفاح وتضحيات من الجميع، لأنه في كل مراحل التحولات الكبري للشعوب تصبح التضحيات مقسمة علي جميع أركان المجتمع ولكن بدرجات متفاوتة. واكد ان المؤتمر الاقتصادي الاول اظهر فكر الحكومة في التشريعات والسياسات النقدية والمالية والاستثمار واوضح ملاحظات مجتمع رجال الاعمال المصري ومجتمع المال وتبادل الجميع اوراق العمل مشيرا إلي ان الامانة العامة للمؤتمر الاقتصادي الاول نجحت في تحويل بعض القرارات والتوصيات إلي خطوات واجراءات خاصة وتشريعات منها قانون الاستثمار ومشروعات قوانين اخري. واشار إلي ان الأمانة العامة قامت بتحديد القرارات والتوصيات التي نفذت والتي لم تنفذ علي أرض الواقع منذ عام وسيتم طرحها علي المسئولين والوزراء في الجلسة الاولي مؤكدا علي انها ستكون بمثابة كشف حساب لجميع المسئولين وان الجميع يعلم بذلك. وقال إن هذا المقترح جاء بناء علي رغبة المهندس ابراهيم محلب لتحديد العوائق التي وقفت امام تنفيذ تلك الخطوات. وأضاف أن المؤتمر سيفتتح بكلمة من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وتقرير من الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ورئيس الامانة الدائمة للمؤتمر الاول ثم تنعقد جلسة العمل الاولي لمناقشة السياسات النقدية والمالية والاستثمارية بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار ورئيس اتحاد البنوك.. مشيرا إلي ان المؤتمر سيشمل 4 جلسات قطاعية متوازية، أولها جلسة الطاقة وستتناول ملف الطاقة بحضور وزير البترول ومجموعة من رجال الأعمال، وجلسة الصناعة بحضور وزير الاستثمار وعدد من رجال الأعمال، إضافة إلي جلسة الزراعة بحضور وزير الري ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وجلسة الخدمات اللوجيستية بحضور وزيري التموين والنقل وعدد من المسئولين. وأوضح أن الجلسة العامة الثانية تشمل المشروعات الكبري، العاصمة الجديدة، العلمين الجديدة، منطقة قناة السويس، تنمية سيناء، بحضور رئيس هيئة قناة السويس ووزيري الاستثمار والإسكان وعدد من رجال الأعمال، مشيرا إلي أن الجلسة العامة الثالثة تبدأ ثاني أيام المؤتمر وتتناول قضايا العدالة الاجتماعية ومسئولية القطاع الخاص «نموذج صندوق تحيا مصر» بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين والمهندس نجيب ساويرس ومحمد الأمين وعبداللطيف الجميل وأيمن إسماعيل، بهدف التعرف علي المشاكل التي واجهته والمسئولية التي تقع علي عاتق القطاع الخاص، وأشار الي أن اليوم الثاني للمؤتمر يتضمن جلسات قطاعية متوازية، أولها جلسة سياسات التمويل وجلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة رئيس الصندوق الاجتماعي وممثلين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تعقد الجلسة الختامية بكلمات لمديري الجلسات لعرض المقررات وكلمة رئيس مجلس الوزراء. وأكد علي ان الجلسات التحضيرية للمؤتمر اوضحت أنه مازالت هناك بعض من الشكوك من جانب مجتمع رجال الاعمال وهناك أيضا شكوك تجاه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والهدف هو تبديد هذه الظلال. وأضاف ان مؤسسة اخبار اليوم تصر علي الخروج من هذا المؤتمر بالحلول التنفيذية، وانه سيتم تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر الثاني لمتابعة تنفيذ تلك المقررات وطرق تنفيذها علي ارض الواقع، وان الحضور من جانب الحكومة سيكون علي اعلي مستوي. قال الدكتور اسامة صالح وزير الاستثمار الاسبق والامين العام للمؤتمر وعضو مجلس ادارة المؤسسة، إن حل جميع المعوقات أمام المستثمرين يؤدي إلي جذب استثمارات لتوفير فرص عمل تؤدي إلي تحقيق تنمية حقيقية. وقال إن المستثمرين الاجانب يرغبون في معرفة توجه مصر الاقتصادي والسياسات الضريبية، فضلا عن تسعير الطاقة ووضع العمالة وتسهيل اجراءات منح الأراضي، موضحا أن هناك العديد من المشروعات، التي يمكن طرحها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، وكذلك مشروعات التنمية الزراعية والمتمثلة في استصلاح 4 ملايين فدان، فضلا عن مشروع الساحل الشمالي الغربي. والعاصمة الجديدة. وأكد أن المؤتمر سيضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والعربي وممثلي الهيئات الاقتصادية الوطنية الكبري كرؤساء الشركات القابضة وهيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع وممثلي الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين ومستثمرين عربا وممثلي الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واشار إلي ان المؤتمر يشمل جلسات عامة لمناقشة توجه مصر الاقتصادي والتشريعات المطلوبة لتحفيز الاستثمار وسياسات الدولة في مجالات الطاقة والاراضي والضرائب، بجانب جلسات عمل قطاعية عديدة ولكن المؤتمر لا يستطيع مناقشة جميع القطاعات ولكن المؤتمر سيناقش التنمية والمشروعات الكبري في مختلف القطاعات وجلسة مخصصة للطاقة واخري للصناعة وثالثة للزراعة. وأضاف ان المؤتمر سيطرح العديد من الاولويات لتضعها الحكومة في مقدمة اجندتها للدفع بالاستثمار والمستثمرين. وأكد الدكتور سامي عبدالعزيز مستشار مؤسسة اخبار اليوم والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر، علي ان المؤتمر يجب ان يوضح الرؤية الحكومية بشأن الاستثمار والاقتصاد، ويجب ان تطرح التساؤلات علي الحكومة أهمها ان المشروعات القومية هل هي في اولويات اجندة الدولة ام ان هناك بدائل اخري مؤكدا علي ضرورة معرفة هل الاجندات والتشريعات الاستثمارية الموجودة حاليا كافية أم انها غير واضحة وتحتاج إلي المزيد من التوضيح. وأضاف ان المؤتمر لن يناقش دور الحكومة فقط بل سيطرح ايضا دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذلك يجب علي الجلسات القطاعية الموجودة في المؤتمر ان تضع العديد من القرارات والتحديات التي سيتم طرحها أمام الحكومة في الجلسة النهائية حتي تكون جلسة محاكمة للمسئولين ليعلنوا التزامهم امام الحضور وامام الجميع بتنفيذها. وأكد ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتابع المؤتمر الاقتصادي لاخبار اليوم عن كثب مؤكدا ان محلب اشار إلي ضرورة حضوره المؤتمر للاعتراف وبكل صدق بما انجزته الحكومة وما قصرت فيه حتي عن نظافة مصر ولذلك فالمؤتمر سيكون بمثابة مواجهة بين المجتمع ومجتمع الاعمال من جانب والحكومة من جانب آخر. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي السابق نجح في اخراج المقررات والاولويات التي تعمل علي تطوير الاستثمار بكل جوانبه ولكن علينا جميعا ان نعترف ان المؤشرات ليست علي المستوي المأمول. وأكد ان المادة 27 من الدستور والتي نصت علي المقومات الاقتصادية تعتمد وبشكل كلي علي آليات السوق المنضبط ولكن كل السياسات والتشريعات تتعارض مع تلك المادة ومع المقومات الاقتصادية وذلك لغياب رفاهية الوقت ولكننا لا نستطيع ان نلقي باللوم علي الحكومة، خاصة ان الحكومة تشارك مجتمع رجال الأعمال في مواجهة تلك المشكلة من خلال اعداد هذه التشريعات والقانون وهذا واضح في قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأوضح ان هناك مشاكل كبيرة في السياسات النقدية مشيرا إلي أن عدم توافر العملة مشكلة كبيرة وكل هذا سببه غياب الرؤية الواضحة فالمشكلة لا تكمن في الحكومة ولكنها في غياب الرؤية الواضحة. وأشار إلي ان مصر لا تحتاج إلي تشريعات وقوانين اضافية ولكنها في حاجة ملحة إلي تطبيق التجارب الخارجية في مصر للنهوض بالاقتصاد والاستثمار وأشار إلي أن جميع المستثمرين ورجال الاعمال ينتابهم شعور بالخوف والقلق من غياب الرؤية الواضحة في البلاد ولا يمكن تحديد الرؤية الواضحة الا بتعديل التشريعات التي توضح رؤيتها كما أن هناك مشكلة خطيرة في البلاد. من جانبه أكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعة المصرية علي ان المؤتمر الاقتصادي الأول لمؤسسة أخبار اليوم نجح ونأمل ان يحقق المؤتمر الثاني نفس النجاح.. وقال هلال ان المشكلة التي تواجهنا في الفترة السابقة هو غياب الحكم أو المحاسب للحكومة ومجتمع الأعمال، وأكد علي ضرورة أن يشارك ممثلون من رئاسة الجمهورية ليكونوا الحكم بين الحكومة ورجال الأعمال. وأوضح ان زيادة الاستثمارات في النشاط الصناعي ضرورة ملحة، خاصة أنها توفر العديد من فرص العمل وتقضي علي البطالة وهي المسئولة عن رفع متوسط دخل المواطن وزيادة الناتج القومي للبلاد وأشار إلي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه تنمية الصناعة، اهمها سياسات الإقراض من البنوك، ولن نستطيع القضاء علي هذه المشكلة الا بوجود محافظ للبنك المركزي ذات خبرة وكفاءة في التعامل مع المستثمرين بالاضافة إلي مشكلة الاراضي التي تقام عليها الصناعات خاصة ان المسئولين لم يحاولوا القضاء علي مشكلة تملك الاراضي فغياب القيادة السياسية التي تملك الرؤية لمحاسبة المسئولين خاصة ان المسئولين لم ولن يستطيعوا حل هذه المشاكل. وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات علي غياب العلاقة الواضحة والشفافية بين الحكومة ومجتمع رجال الاعمال والصناعة والاستثمار ولذلك لن تستطيع الحكومة القضاء علي المشاكل الاستثمارية في البلاد في ظل غياب هذه العلاقة لان الحكومة لم تتعرف علي المشاكل التي تواجه هؤلاء المستثمرين من المستثمرين انفسهم. وأضاف أبو المكارم ان السياسة النقدية والمالية في البلاد مؤذية لمجتمع الاعمال والاستثمار في البلاد خاصة ان محافظ البنك المركزي لديه فكر وتوجه سليم ولكن هناك ما يمنعه ولم يعلن عن هذه الاسباب التي تمنعه من تطوير السياسات النقدية في البلاد خاصة ان هناك مشاكل عديدة تواجه المستثمرين والمصدرين من السياسات النقدية أهمها ان المستثمر لا يستطيع ان يحصل علي تحويلات من الخارج ومن يستطيع ان يحصل علي ذلك يتهم بتمويل الارهاب وغسيل الاموال فيمنعه من العمل. ومن جانبه قال علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المشروعات القومية الكبري تسببت في جدل كبير في الشارع المصري، مؤكدا إلي أنه بدون هذه المشروعات، لن يكون هناك انتاج صناعي أو زراعي أو استثماري، وبدون البنية التحتية من الطرق والكهرباء والمرافق لا يمكن إقامة أي نهضة اقتصادية أو تحقيق أي تقدم، وبالتالي فالمشروعات القومية أساس النهوض في الفترة المقبلة. وأوضح أنه خلال العام الماضي ومنذ عقد مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الأول تم الاعلان عن عدد كبير من المشروعات القومية إلا أن الانتاج الصناعي والزراعي بشكل عام أصبح أقل من قبل، وطالما أن الناتج القومي لم يرتفع، فذلك يعني أننا في مشكلة حقيقية. المشكلة السكانية وأوضح أننا نعاني الان من مشكلة أساسية وهي البطالة وعدم الانتاج وهي نتيجة لأسباب متعددة متراكمة ومنها الزيادة السكانية وهي المشكلة الأبرز التي يتغاضي عنها كثيرون، وهي قنبلة علي وشك الانفجار، فلأول مرة يكون عدد المواليد 2.7 مليون مولود خلال 2014 وهي أعلي معدل ولادات في تاريخ مصر علي مر العصور، وهنا يبقي السؤال الذي يرفض الجميع الاجابة عليه وهو كيف يمكن السيطرة علي الزيادة السكانية في مصر؟، وهي ليست جريمة دينية أو اجتماعية، فهذه الأعداد تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد لأنها ستحتاج خدمات ومدارس ومستشفيات وعمل وهو ما يمثل عبئا علي الدولة. وانتقل للحديث عن الزراعة قائلا إن مصر تمتلك الآن مشروعا كبيرا وهو المليون ونصف المليون فدان والجميع متحمس له بشكل كبير، الا أنه أيضا يحاط بحالة من الغموض، فنحن لا نعرف اي شيء عن طبيعة الأرض والزراعات التي ستزرع فيها، والابار التي يتم حفرها وعددها وهل ستكفي أم لا، وهو أمر يزداد غموضا بسبب حالة الارتباك في وزارة الزراعة، مؤكدا أنه لابد من ايجاد التوافق بين كافة الجهات العاملة في المشروع وهي وزارات الزراعة والري والاسكان حتي يخرج المشروع بالصورة التي يتمناها البعض وذلك من خلال ايجاد أفضل تركيب محصولي وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدا أنه لا يوجد نموذج حقيقي للمدن الزراعية المتكاملة، مؤكدا ضرورة تشجيع الشباب علي استصلاح الصحراء باعتبارها الامل للأجيال القادمة. أكد أن السياسة النقدية في مصر خاطئة 100 %، داعيا إلي الاستفادة من التجارب السابقة لتحديد الصواب والخطأ، فالدعم علي سبيل المثال عندما كان غير مقنن كان يتعرض للسرقة، وبتقنين أوضاعه تبدل الحال، ومن ثم يجب عدم ترك العملة حرة، وعمل برامج اجتماعية لعلاج هذه المشكلة، كما أن التداول علي العملة يجب أن يكون وفقا للنظام العالمي، فعلي سبيل المثال دولة الصين الشهر الماضي عندما شعرت بوجود انكماش محدود للغاية في الانتاج والتصدير قامت بخفض عملتها علي الفور بنسبة 3 % رغم أن عملتها ناقصة 17 % عن قيمتها الحقيقية قبل ذلك، ولذلك نجحت عبر اتباع هذه الأساليب في أن تصبح الدولة الأكثر تصديرا للمنتجات في العالم، وهو نفس الحال بالنسبة لدول النمور الاقتصادية. وقالت ايمان خليل عضو اتحاد الصناعات إن مؤسسة أخبار اليوم بما تقوم به من مؤتمرات اقتصادية،أصبحت حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال وبين الحكومة، وهو الأمر الذي كنا نفتقده منذ سنوات، ونحن عجزنا عن تكوين هذه الحلقة إلا أن هذه الخطوة من مؤسسة أخبار اليوم العريقة ستكون بداية لمشروعات وتعاملات أكبر في الفترة المقبلة. وأضافت أن الصناع يتلقون الضربات الواحدة تلو الاخري، وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول لمشكلات التعثر المالي للمستثمرين، وأشارت إلي أن هناك مصانع وشركات أغلقت وسرحت عمالها بسبب التعثر المالي، داعية إلي الاهتمام بقضية التصدير من خلال إنشاء مجلس أعلي للتصدير يكون له سياسة واضحة وصريحة في التعامل مع المستثمرين، وإزالة كل العوائق أمام المشروعات التي تفيد الدولة وتعود بالنفع عليها. قانون الشركات وأشارت إلي أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بحاجة إلي التعديل من أجل فتح المجال أمام مستثمرين جدد، لإقامة مشروعات أكبر تفيد الاقتصاد وتزيد الناتج القومي وتساعد في توفير فرص العمل للشباب. وأكد د. حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، علي ضرورة وضع رؤية شاملة للحكومة والقطاع الخاص، خلال الفترة القادمة قائمة علي الحقائق علي أرض الواقع.. وأضاف أن هذه الرؤية يجب أن تكون مستندة إلي الواقع المصري الذي يزخر بالعديد من المقومات والموارد الضخمة التي تؤهلنا للانطلاق والتقدم خلال فترة وجيزة. وأشار يونس إلي أن ما ينقصنا هو الاستخدام الأمثل لتلك الموارد وتلك المقومات بكفاءة عالية، حتي نستطيع تحقيق اقصي استفادة بما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة التي تحقق التنمية المنشودة. وأوضح أنه هذه الرؤية يجب أن تشمل كل الضمانات لتحقيقها، من خلال وضع التشريعات التي تحدد الاطر العامة لعلاج كل المشاكل التي تعاني منها كل قطاعات الدولة، بما فيها مشاكل الاستثمار والتجارة والانتاج والتصدير، التي تعرقل النمو الاقتصادي، وتحد من قدرة القطاع الخاص في المساهمة في تحمل مسئوليته الاجتماعية تجاه الوطن، كما يجب أن تتضمن هذه الرؤية الآليات التي من خلالها يتم تنفيذ وتحقيق الأهداف طبقا للتشريعات. وأضاف يونس أن أهم المشكلة التي نعاني منها اتجاه الحكومة إلي وضع حلول وقتية لمشاكل مزمنة، ذلك يستقطع جزءا كبيرا من وقت وجهد الحكومة في وضع رؤية استراتيجية شاملة تجنب الاجيال الحالية والقادمة المشاكل التي نعاني منها حاليا، في حين أن المشكلات الوقتية يجب أن يخصص لها مجموعة من الخبراء المختصين للقيام علي حلها. أزمه الطاقة وأوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق أن قضية توافر الطاقة، هامة للغاية، ولا يمكن البدء في جذب اية استثمارات دون حل تلك المشكلة الملحة.. وقال إن وزارة الكهرباء استطاعت في السنوات الماضية أن تمد شبكات الكهرباء حتي أقصي الصعيد وفي جميع أنحاء الجمهورية واختفت تماما ظاهرة قائمة الانتظار ولم يكن هناك مصنع أو منشأة تجارية في مصر لا يوجد بها كهرباء، وساعد ذلك في نقل محاور التنمية إلي الصعيد الذي ظل يعاني من نقص في التنمية لفترة طويلة وساهم ذلك في توزيع عوائد التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كل ذلك مهد لبيئة تحتية مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع واستيعاب المزيد من فرص العمل وتحمل مسئوليته الاجتماعية تجاه البلد بما يخفف العبء من علي كاهل الدولة. وأكد يونس ضرورة المصارحة والشفافية بين أجهزة الحكومة ومجتمع رجال الأعمال ويجب تحديد أدوار ومسئوليات جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمسئولين، بما يضمن التنسيق في تنفيذ أهداف الرؤية ويمنع حدوث تضارب في القرارات التي نعاني منها الآن. احتكار الأراضي وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مشكلة كبيرة تعرقل مسيرة التنمية وتحجم قدرة القطاع الخاص في زيادة التوسع وزيادة استثماراته، وتتمثل هذه المشكلة في الآلية التي يتم بها تخصيص وتوزيع الاراضي وأشار إلي أن الدولة أصبحت المنتج الوحيد لجميع الأراضي الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية وتسبب ذلك في ظهور مشكلة ندرة الأراضي بالرغم من المساحة الشاسعة التي تتمتع بها مصر وتكفي لسد احتياجات التنمية لأمد طويل، وصاحب ندرة الأراضي ارتفاع أسعارها بشكل كبير وأكد صبور أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة التي تسعر الأرض طبقا لعدد الأراضي المرفقة التي تعلن عنها من خلال نظام القرعة وأضاف صبور أن هناك ضرورة ملحة أن تتخلي الدولة عن احتكارها لانتاج الأراضي حتي تفتح الباب لانطلاق مجتمع رجال الأعمال والصناعة لإقامة وجذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة. وأشار صبور إلي أن فكرة انشاء بنك الاراضي لن يكون ذات جدوي ولن يحل المشكلة. وأكد صبور أنه لا أمل في تحقيق النمو دون جذب الاستثمارات التي لن تأتي دون القضاء علي البيروقراطية التي تتغلل في جميع أجهزة الدولة وهي السبب الرئيسي في تأجيل العديد من المستثمريين المصريين والأجانب قرارات الاستثمار في مصر لتخوفهم من المتاعب والمشاكل التي تواجههم في جميع مراحل المشروع بدءا من استصدار التراخيص ومرورا بالعديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار وانتهاء بقوانين تخارج الشركات، مضيفا أن النظام البيروقراطي هو السبب الرئيسي في بطء مسيرة التنمية التي نسعي اليها جميعا. من ناحية أخري قال محمد كمال مدير تطوير شركة «إس إن كيه» للطاقة المتجددة إن البيئة التشريعية في مصر غير جاذبة للاستثمارات كما أنها لا تشجع علي التطوير والابداع في الصناعات المصرية، مشيرا إلي أنه لا يوجد تشريع يسمح بإقامة شركات الطاقة المتجددة، والتي بدأت تتجه إليها العديد من دول العالم، لتوفير كميات ضخمة من الطاقة بتكلفة اقتصادية ضئيلة جدا مقارنة بتكاليف الحصول علي الطاقة من خلال الطرق التقليدية، بالإضافة إلي أن مصر ظلت تعاني من أزمة طاحنة في الطاقة خلال الفترة الماضية. وأكد كمال أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة لضمان تطويرها بشكل مستمر والاستفادة من الأبحاث العلمية التي تزخر بها هيئة البحث العلمي والتي لم تستغل بالشكل الكافي وتكفي لجعل مصر في طليعة الدول المتقدمة صناعيا. وأكد هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، علي ضرورة خطة للتنمية الاقتصادية لعشرات السنين تضمن ثبات السياسات المالية والنقدية.. وأشار إلي أهمية تشخيص المشاكل التي تعاني منها مصر بشكل سليم حتي تكون الرؤية المستقبلية مستندة إلي الواقع ومن ثم يمكننا ايجاد حلول قابلة للتطبيق. وأشار هشام إلي أن هناك دولا مثل اليابان كانت تعاني من نقص مساحة الاراضي لديها إلا أنها استطاعت تحقيق تنمية وتقدم غير محدودة، وفي المقابل فإن مساحة مصر هي أهم وأكبر مادة خام لدينا إلا أنها غير مستغلة بالشكل الذي يؤدي إلي تحقيق الاستفادة القصوي منها. السياسات النقدية وقال أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية، إن السياسة النقدية تتطلب مناقشة بين محافظ البنك المركزي ورجال الأعمال للوصول إلي صيغة ترضي كل الأطراف. وأكد علي أن القطاع المصرفي يتصدره حاليا العديد من الملفات الشائكة، أهمها قضية خفض قيمة الجنيه المصري وأشار إلي أن المشكلة الثانية تتعلق بالمشروعات التي سيتم إقامتها بتمويل بالدولار، في ظل عدم وجود رصيد بالدولار بالسوق يسمح بتمويل تلك المشروعات. وأشار إلي أن هذه المشاكل تتطلب حلولا عاجلة وفورية. وأشار د. أيمن قرة رجل الأعمال وخبير الزراعة إلي ضرورة بناء الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وأكد علي أن البيروقراطية تعتبر السبب الرئيسي في عدم تشجيع المستثمر علي اقامة مشروعات جديدة، وذلك علي الرغم من أن الحكومة تؤكد علي تشجيع الاستثمار، الا أن الواقع شيء اخر. وأكد قرة، علي ضرورة توافر التوافق في الرؤي بين الحكومة ومجتمع الأعمال علي السياسات التي يجب اتباعها لضخ استثمارات جديدة، دون التمسك بسياسات اثبتت فشلها في السابق. وأوضح السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، أن أحد أهم أهداف المؤتمر اجراء مناقشة بين الحكومة ومجتمع الأعمال حول الأسلوب الأمثل لتنفيذ عدد من المشروعات الكبري، علي رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع العاصمة الادارية الجديدة. وأشار إلي ان القضايا الخاصة بالسياسة النقدية تتطلب مناقشة عميقة بين كل الأطراف، مشيرا إلي أن حضور محافظ البنك المركزي أو من يمثله إلي المؤتمر ضروري لتوضيح السياسات النقدية. وأكد المهندس علاء فهمي وزير الاتصالات الأسبق علي ضرورة مراجعة كل التشريعات واللوائح المتعلقة بالاستثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد بما يتوافق مع احتياجات التنمية، مشددا علي أهمية وجود أجهزة تنظيمية فعالة تعمل بكفاءة عالية لتنظيم العلاقات بين الأجهزة الحكومية علي كل المستويات والمستثمرين الأجانب والمحليين. وأضاف فهمي ان غياب نظام معلومات متكامل للدولة يؤدي إلي صعوبة في تداول المعلومات بين المتعاملين علي كل المستويات كما يؤدي الي غياب المصداقية في المعلومات المتداولة مما تسبب في عدم قدرة رجال الأعمال في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. تأسيس صندوق وأكد د. محمد عشماوي مدير صندوق تحيا مصر، أن دور الصندوق احداث التفاعل والتكامل بين جميع قطاعات الدولة، وأشار الي انه سيتم عرض خلال المؤتمر خطة تمويل النموذج الخاص بعلاج مرض فيروس سي خلال المؤتمر، والتي بعد الاعلان عنه شهد اقبالا من المتبرعين، وأشار إلي أن الدور الاستثماري للصندوق يهدف تحقيق قيمة مضافة في المجتمع بالتعاون مع القطاع. وأشار إلي أنه سيتم إعداد خطة عمل لتطوير محافظة الأقصر. وأشار إلي أن المستهدف من الصندوق ارتفاع استثماراته لتصل إلي 100 مليار جنيه. وأضاف إلي انه سيتم تأسيس شركة قابضة لاستثمار أموال صندوق تحيا مصر المشاركون في الجلسة شارك في الجلسات التحضيرية للمؤتمر الكاتب الصحفي محمد الهواري مقرر المؤتمر، والكاتب الصحفي السيد النجار رئيس تحرير أخبار اليوم وشريف رياض مدير تحرير الأخبار ووليد عبدالعزيز المقرر مدير تحرير الأخبار وخالد جبر رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم. وأدار الجلسة التحضيرية أسامة صالح وزير الاستثمار السابق والأمين العام للمؤتمر وعضو مجلس إدارة أخبار اليوم بمشاركة الدكتور سامي عبدالعزيز مستشار مؤسسة اخبار اليوم والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة المصدرين واكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك ABC والسفير ياسر النجار مساع اول وزير الاستثمار ولفيف من رجال الأعمال. وحضر اللقاء المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وعلي عيسي كبير مصدري المنتجات الزراعية والدكتورة ايمان خليل عضو غرفة الصناعات الكيماوية والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعة المصرية والمهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق ومحمد عشماوي رئيس صندوق تحيا مصر وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة نعايم سعد زغلول مدير المعلومات بمركز الدعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
