قال عمر طه، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة، إن مصر لديها معدل كبير من القصّر الذين يصلوا إلى سواحل أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية. وأضاف طه، في تصريح لوكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا استقبلت 4 آلاف مصري عام 2014، بينهم 2000 طفل بدون أي أب أو أم أو أي من ذويهم، ما يعني 50% من هؤلاء المهاجرين المصريين. وأوضح طه أن النسبة ارتفعت قليلا في أول 6 شهور من العام الحالي 2015 وأصبحت نحو 62%، داعيا إلى ضرورة تفعيل الحماية المشتركة وإنشاء مراكز للإيواء والرعاية الصحية ومراكز التعليم عند عودة هؤلاء المهاجرين إلى مصر. وأشار المدير الإقليمي لمكتب الهجرة «نحن نقدم اقتراحا لبناء القدرات بالتعاون مع مصر، يتثمل في وضع إطار للإسراع في إعادة القصّر إلى مصر». وكانت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حذرت من تنامي الهجرة غير الشرعية للأطفال «غير المصحوبين» الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مؤكدة أن قوانين دول جنوب أوروبا تتيح للقُصّر الإقامة حتى بلوغ سن الرشد وعدم الترحيل قسرا، ما أدى إلى تنامي الظاهرة بشكل يفوق الهجرة غير الشرعية للشباب من سن 18 إلى 35 عاما. وأوضحت جبر، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إن الأوضاع الاقتصادية المتردية في العالم أدت إلى زيادة الهجرة غير الشرعية من مصر، لاسيما بعد ما سمته ب"تضييق الخناق" على العمالة المصرية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول العربية التي تعاني اضطرابات سياسية. وأضافت أن مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الوطنية إلى وزارة العدالة الانتقالية - في حكومة إبراهيم محلب السابقة - ولجنة الإصلاح التشريعي قائم على تعريف جريمة الهجرة غير الشرعية وتغليظ العقوبات على المُهربين لما يصل إلى 25 عاما في حالة وفاة المهاجرين. وينص مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على قواعد التعاون القضائي مع الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين، كما يُحدد قواعد إنشاء صندوق لمساعدة المهاجرين، ويضمن الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الهجرة غير الشرعية.
