أعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس الأحد بعد محادثات مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير أن فرنسا تدعو إلى "تقيد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارم بقواعد شنجن". وأضاف الوزير الفرنسي برنار كازنوف في بيان ان "هذه القواعد تنص خصوصا على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من قبل اول دولة يصلون اليها" و"بسبب عدم احترام ذلك قررت ألمانيا بصفة مؤقتة فرض رقابة على حدودها دون أن تغلقها". واعتبر كازنوف أن محادثاته الهاتفية مع نظيره الالماني الاحد "اتاحت تعزيز الموقف الفرنسي الالماني المشترك" قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الاوروبي الاثنين ببروكسل لبحث ازمة الهجرة. كما تباحث الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند مع المستشارة الألمانية الأحد بشأن اللاجئين. وأوضح مقربون من أولاند أن الزعيمين "كان لهما تحليل موحد للوضع". وقالت المفوضية الأوروبية انه بناء على اتفاقيات شنجن التي ارست التنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي، فإن اعتماد المراقبة الوقتية للحدود بين الدول الأعضاء "هي إمكانية استثنائية مقررة ومنظمة بوضوح" في حالات الأزمة. وأضاف بيان كازنوف أن وزير الداخلية الفرنسي والألماني "اعدا بيانا مشتركا موجها لنظرائهم في الاتحاد الأوروبي يذكر" بالمبادىء التي يدافعان عنها.