قال هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى سيلعب دورا غير تقليدى خلال الفترة المقبلة. وأضاف "سيكون هناك تعاون قوى بين البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيعمل البنك مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الاقتصادى وعلى رأسها اتحادات المستثمرين والغرف التجارية والصناعية والزراعية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية". وشدد رامز على أن البنك المركزى المصرى لا يعمل فى جزر منعزلة، ولذا سيمد يده للجميع لمواجهة المرحلة الصعبة والحساسة فى تاريخ البلاد الاقتصادى وزيادة معدل النمو الاقتصادى وفقا لوكالة الاناضول . وكان البعض يوجه انتقادات للبنك المركزى المصرى لدى تنسيقه مع الحكومة فى إدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية خلال السنوات الماضية رغم أن قانون البنوك يطالب بهذا النوع من التنسيق خاصة وأن البنك المركزى هو مستشار والحكومة. وتراهن مصر على تحقيق معدل نمو اقتصادى 5.5 % فى العام 2014 وما بين 7% و8 % فى الأعوام التالية كما صرح الرئيس محمد مرسى خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين نهاية الأربعاء الماضى مقابل 2.6% فى العام الماضى. وتوقع البنك الدولى تحقيق مصر نموا اقتصاديا نسبته 2.6 % هذا العام و3.8 % فى عام 2014 يرتفع إلى 4.7 % فى عام 2015 وكان رامز قد تولى منصبه الجديد صباح اليوم الأحد ولمدة 4 سنوات خلفا للدكتور فاروق العقدة الذى استقال من منصبه الشهر الماضى. وقال رامز "دور البنوك أساسى فى دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادى فى هذه المرحلة الحساسة، ونسبة الادخار الحالية فى المجتمع ضعيفة ولا تستطيع دفع معدل النمو الاقتصادى أو تشجيع الاستثمار، ولذا فإن هناك دورا أكبر ينتظر البنوك العاملة فى السوق". ويبلغ معدل الادخار المحلى فى مصر حاليا أقل من 10 % من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يقل عن معدل ما قبل 10 سنوات، حيث بلغ الادخار 14.3% فى يونيو 2002.
