حددت المحكمة الاداريه العليا جلسة خاصه بعد غد السبت لنظر الطعن المرفوع من شحاته محمد شحاته المحامى ورئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية على حكم اعادة الكشف الطبى على المرشحين. وطالبت الدعوى بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المرشحين الذين سبق لهم السداد منها. واختصم الطعن الذى حمل رقم 103331 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن الطاعن مرشح فى الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة صحوة مصر والتى كان بها أيضا قبل تأجيل الانتخابات فى المرة الأولى.