زعيم «الجبهة الشعبية» لتحرير فلسطين يدعو إلى تأجيل عقد اجتماع «المجلس الوطني»

دعا أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والإسراع في عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الجبهة (تنظيم يساري ، وتعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)، في بيان لها وصل وكالة الأناضول نسخةً منه إنّ أمينها العام "أحمد سعدات" سلم اليوم الثلاثاء رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، طالبه فيها بضرورة تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، و"الدعوة فوراً لاجتماع لجنة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وطالب سعدات بإجراء حوار وطني شامل تحضره كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، دون استثناء في أي دولة عربية من أجل استمرار النضال في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وفق ما ذكر البيان.
وكانت "الجبهة الشعبية" أعلنت رسميا اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة، سواء كانت جلسة عادية أو طارئة.
وقالت "الشعبية" في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه إنّ عقد هذه الدورة من شأنه أن "يُعمّق الأزمة، ويطيل من أمد الانقسام، ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع منظمة (التحرير) في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني".
وحذّرت من "استغلال عقد دورة المجلس الوطني لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في الخارج"، والعودة إلى المفاوضات "العبثية" و"الضارة".
وفي ذات السياق دعا المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني.
وقال المجلس في بيان صحفي وصل وكالة "الأناضول" نسخةً منه إن عقد جلسة المجلس الوطني، يعتبر تكريسا لسياسة "التفرد" و"الحزبية".
وأضاف:" انعقاد الجلسة دون توافق وطني، ينسف كافة جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، وعلى الأعضاء الراغبين بحضور الجلسة لإعادة النظر في موقفهم".
وأكد المجلس على ضرورة إجراء انتخابات بلدية ونقابية شاملة بأسرع ما يمكن، ومتابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها.
والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، وقد تأسس عام 1948، ويضم ممثلين عن الفصائل كافة - باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي - وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.
ولاقت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع للمجلس الوطني، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري معارضة واسعة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما وقّع مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع.
ويقول المعارضون لعقد الاجتماع، إن الهدف من عقده، هو الإطاحة ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، المعارضين للرئيس عباس، وهو ما تنفيه المنظمة، وحركة "فتح".