تحتفل شركة "إنتل" هذه الأيام بمرور 50 عاماً على إصدار قانون "مور Moore"، الذي وضعه جوردون مور أحد مؤسسي الشركة عام 1965، والذي مازال يواصل التقدم المذهل والسريع لتكنولوجيا الحوسبة ليحقق منافع إقتصادية غير مسبوقة. وأوضح المهندس كريم الفاتح المدير العام لدى "انتل"، أن جوردون مور، أحد مؤسسي شركة "إنتل"، صاغ هذا القانون الذي عرف باسمه في العام 1965 وما يزال ساري المفعول إلى الآن، فأصبح جزءاً من تراث الشركة، وإحدى القوى الدافعة لها. وأكد الفاتح أن قانون "مور" له فوائد تكنولوجية متاحة لعدد كبير من الناس بتكلفة منخفضة، فهو يقدم الحوسبة القوية والرخيصة للحصول على أفكار ومعلومات ومنتجات وخدمات يمكن أن تخدم سيدة حامل في موزمبيق من خلال الحصول على الرعاية الطبية عن بعد من طبيب يعيش على 500 ميلاً أو طفل في النرويج يستكشف الإنترنت على الثقافات الأخرى. وقال الفاتح، إن قانون "مور" كان أحد الأسباب التي جعلت الهواتف والساعات أكثر ذكاء ، وتحولت السيارات إلى أجهزة كمبيوتر متنقلة بل إن المعالجات الدقيقة تساعد في تشغيل أكبر كائن حوسبي على كوكب الأرض ، ألا وهى الحوسبة السحابية. ويرى الفاتح أن الأجهزة الذكية اليوم تمتلك إمكانيات معالجة وتخزين تساوي أو تفوق ما كانت تملكه الحواسيب المكتبية منذ 10 سنين، والسبب ببساطة هو قانون مور، أي تزايد عدد الترانزستورات على الشريحة بشكل متناسب مع نقصان حجمها، واختراعات مثل الأجهزة المحمولة الذكية والحواسيب اللوحية لم تكن لتظهر للعلن بدون أن يكون قانون مور مطبقاً. والمشكلة التي تواجه هذا القانون اليوم، أن التقنيات التي نمتلكها قد بدأت تصل لحدودها الأعظمية، أي أن القدرة على زيادة عدد الترانزستورات على الشريحة المتكاملة من أجل رفع أدائها و فاعليتها، بدأ يصل لحدوده العظمى، مما يستدعي اللجوء لتقنيات أكثر حداثة، و أكثر قدرة على بناء ترانزستورات جديدة، بأبعاد أصغر، و بفاعلية أفضل، وذلك لتلبية الحاجات البشرية المتزايدة، والتطور التقني المطلوب.
