احتفلت شركة "إنتل" في مصر بالذكرى الخمسين على صدور قانون "مور"، الذي وضعه جوردن مور أحد مؤسسي الشركة في عام 1965 ولا يزال ساري المفعول حتى الآن، وعقدت لقاء خاصا لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتقنية بعيدة المدى، الناتجة عن القانون، على المستوى المحلي والعالمي. ظهر قانون "مور" عام 1965 نتيجة ملاحظة تضاعف عدد "الترانزستورات" في الرقاقة الواحدة كل عامين تقريبا، الأمر الذي أدى إلى تخفيض تكلفة الترانزستور وزيادة أدائه بمعدل أسي، وأصبحت هذه الملاحظة بمثابة قانون معتمد من قبل صناعة أشباه الموصلات، وبات من المعتاد وضع خرائط المنتجات وتحديد أهداف الأبحاث والتطوير بناء عليه. وبهذه المناسبة كشف أحد مسئولي الشركة في مصر، عن التأثير المهم والملموس لقانون مور على الأركان الثلاثة، الاقتصاد والتقنية والمجتمع، قائلاً: ان قانون مور منذ خروجه إلي الوجود، قد عمل على تغيير وتيرة عمل صناعة أشباه الموصلات في العالم، وصناعة الإلكترونيات بشكل أوسع على مدى السنوات الخمسين الماضية. وأضاف أنه على الرغم من أننا نعيش في عالم رقمي، فإن معظم الناس اليوم لم يروا معالجاً مصغراً في حياتهم، لكن الحقيقة أن الأجهزة التي تقوم على هذه المعالجات منتشرة في كل مكان، إلي الحد الذي يمكننا فيه القول إن المعالجات أصبحت جزءاً أساسياً لا غنى عنه في حياتنا اليوم. وأوضحت "إنتل"، إنه من الناحية الاقتصادية على مدار السنوات الخمسين الماضية، قد انخفضت أسعار المعالجات عاما بعد عام لتقل تكلفتها 60 الف مرة عما كانت عليه، كما ساهمت في إنشاء صناعات جديدة بالكامل، وأثرت بشكل إيجابي على الصناعات القائمة فزادت من الإنتاجية بشكل كبير في كافة نواحي التجارة والعمل والتعليم. ومن الناحية التقنية، فقد كان قانون "مور" محورياً في تحول الحواسب من أدوات نادرة ومرتفعة الثمن إلى أجهزة قوية معقولة الثمن وواسعة الانتشار، وأنه منذ عام 1968 زادت سرعة المعالجات 3500 مرة عما كانت عليه، فيما زادت كفاءتها في استخدام الطاقة 90 الف مرة، وباعتبار ما حدث من تطوير فى عدد الترانزسيتورات على الشريحة الالكترونية كأن لم يحدث، فإن جهاز المحمول الذكي الذي فى حجم اقل من كف اليد، كان سيكون حجمه بمساحة جراج سيارة والبطارية تعمل معه لمدة ثانيتن ! أما من الناحية الاجتماعية، فقد غيرت الرقاقات أيضا من طريقة عمل الناس وتفاعلهم مع بعضهم بفضل انتشار الأجهزة الإلكترونية سهلة الاستخدام ورخيصة الثمن، ونستطيع رؤية الدور الذي تقوم به الرقاقات في كل مكان حولنا، من معدات الاتصالات إلى حلول الرعاية الصحية، ومن تغير أنماط النقل إلى التعليم في المدارس، وغيرها. ولو أن صناعة السيارات اتبعت قانون "مور" وتطورت بنفس المعدل، لوجدنا أن السيارة اليوم تسير بسرعةٍ تقارب 500 ألف كيلومتر في الساعة، ويمكنها قطع أكثر من 3 مليون كيلومتر بجالونٍ واحد من البنزين. وتستخدم إنتل القوة الكاملة لقانون مور لإنتاج أكثر من 10 مليار ترانزستور في كل ثانية لتشغيل الأجهزة التي يتمتع بها الناس ويعتمدون عليها طوال يوم العمل وفي الحياة الشخصية.
