أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص وزارة العدل على تحقيق العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي قدر الإمكان والتيسير على جمهور المتقاضين، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والتسهيل عليهم على غرار ما يجري في الدول المتقدمة وعدد من الدول العربية الشقيقة. جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم للبرنامج التدريبي حول آليات تفعيل استخدام ماكينات المحاكم للوصول إلى المحكمة الالكتروني والتقاضي الالكتروني، والذي عقد بمركز الدراسات القضائية. وأكد المستشار الزند أنه يسعى إلى أن تصبح المحاكم المصرية في أوضاع أفضل، من حيث المظهر والجوهر، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المواطنين.. مشيرا إلى أن مؤتمر التقاضي الالكتروني يمثل بداية لمشروع صعب ولكنه ليس مستحيلا، لإقامة العدل في ربوع البلاد. وقال وزير العدل إن كل الجهات تتسابق فيما بينها لتقدم لمصر الجديدة انجازات تليق بها، مشددا على أن القضاء ليس بأقل من هؤلاء جميعا، و"نحن اعتدنا أن يكون قضاة مصر في الطليعة دائما، وهم الآن مدعوون ليثبتوا ويؤكدوا أنهم دائما في المقدمة".. مشيرا إلى أن هذا البرنامج (التقاضي الالكتروني) وأية برامج أخرى لن تنجح إلا بالإيمان بأهدافها والتشبث بالأخذ بأساليب نجاحه. وأضاف أنه بالرغم من صلة القربى مع الدول العربية، غير أن كثيرا منهم سبقنا في مجال التقاضي الالكتروني.. مؤكدا أن ما شاهده في المؤتمر هو أمر طيب، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التمكن والإدهاش.. داعيا إلى المزيد من الإجادة والجهد حتى نرى المواطن يسير في هذا الطريق. وأكد المستشار أحمد الزند أن وزارة العدل لن تدخر جهدا أو اية إمكانات لإنجاح هذا التقدم في بضعة أشهر، وحتى يكون العام القضائي الجديد هو "عام تكنولوجيا المعلومات في مجال التقاضي".. مضيفا أنه يجب الأخذ في الحسبان البسطاء والفقراء كما سيكبدهم ولوج هذا الطريق الجديد، وأنه لا بد من أن تكون هناك صلة حقيقية وحتمية لكي ينتج هذا النظام عدالة ناجزة، وإلا فلا لزوم له، فالهدف الحقيقي أن صاحب الحق يحصل على حقه في أقل وقت ممكن وبإجراءات سهلة ميسرة، لكي نحقق بهذه المعادلة البسيطة راحة القاضي، لأنه كلما كان صافي الذهن وغير متعب انعكس ذلك بالضرورة علي ما تسطره يداه من أحكام تلمس فيها الأبحاث القيمة والجودة والعدالة. وشدد المستشار الزند على ضرورة إعداد برنامج بحيث يكون تعلم الكمبيوتر إجباري خلال العام القضائي المقبل، بحيث يكون وجوبيا أن يجتاز القاضي الاختبار في استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته قبل أن يتم توزيع القضاة على دوائرهم، على أن يتم تمكين من يتخلف عن هذه الدورات من إعادتها مرة أخرى، باعتبار أن خللا واحدا في المنظومة سيؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة منها. وأضاف أن هذا البرنامح سينسحب أيضا على الموظفين، مشددا على أنه قد آن الآوان لإنهاء الأمية التكنولوجية بوزارة العدل، وأنه ستكون هناك حوافز قيمة للمجتهدين، فضلا عن وضع نتيجة تلك الدورات في ملف كل قاضي وسيؤخذ بها عند كل ترقية أو ترشيح في منصب قضائي في المستقبل. وقال وزير العدل: "إذا كان السيد رئيس الجمهورية " عبد الفتاح السيسى" قد اختصر الوقت في ملحمة قناة السويس الجديدة من سنوات ثلاث إلى سنة واحدة، فيجب علي القضاة أن يصنعوا بدورهم معجزة باختصار الوقت الذي يؤهل مصر للدخول إلى عالم القضاء الاليكتروني". وأشار إلى أن المستثمر حينما يدخل بلدا ليستثمر فيه، فإن أول ما تتجه أدوات البحث لديه أن يبحث عن قضاء هذا البلد من حيث استقلاله وعراقته وحرفيته، وإن وجد أن كل ذلك مناسبا استثمر فى هذا البلد، وإن وجد شيئا من هذه المنظومة لا يتسم بالكمال ذهب إلى مكان آخر، فنحن الآن كشعب في تحد حقيقي لإقامة وطن نفتخر به جميعا كل في موقعه يحتاج إلي بذل الجهد المضاعف. وأكد وزير العدل أن عماد نجاحه هم القضاة أنفسهم، مطالبا إياهم بأن ينفضوا غبار الكسل، موضحا انه يعمل الآن على الانتهاء من الحركة القضائية، وأنه يعمل على توفير الأمن والأمان للقضاة. من جانبه، قال المستشار الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية إن المحاكم التي خضعت للميكنة الإلكترونية، شملت محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، و 24 محكمة ابتدائية، إلى جانب بعض المحاكم الجزئية وبعض النيابات. وأضاف المستشار المصري أن مراحل التقاضي الالكتروني المراد تحقيقها تبدأ منذ إقامة الدعوى وإدارتها، ومراحل النسخ والمطالبات والتحصيل واستخراج الصادر والوارد والشباك الأمامي الواحد.. مشيرا إلى أن الأمر يقتضي اتخاذ كافة الإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن مركز الدراسات القضائية يسعى إلى تطوير أدوات العدالة ومهارات القائمين عليها بصفة مستمرة. وأكد أن اعتماد نظام (التقاضي الالكتروني) من شأنه يوفر المشقة ويرفعها عن كاهل المتقاضين، ويجنبهم مشقة قطع مسافات طويلة للحضور حتى دور العدالة من أجل الانتهاء من مراحل وإجراءات التقاضي الورقي. وأضاف مراحل التقاضي الورقية لها الكثير من المشاكل، مثل تكدس أطنان أوراق الدعاوى بالمحاكم، وتعرض تلك الأوراق للإتلاف والحرق ومحو ما بها من كتابة.. مشددا على أن برنامج التقاضي الالكتروني يستهدف اللحاق بركب العديد من الدول العربية التي سبقتنا في هذا المضمار. وأكد المستشار فتحي المصري ضرورة اعتماد مسألة التوقيع الالكتروني في عملية التقاضي الالكتروني، خاصة وأن قانون التوقيع الالكتروني قد صدر بالفعل منذ نحو 11 عاما.. مشددا على أن القضاء الالكتروني سيفيد محدودي الدخل والفقراء بصورة أكبر من القادرين.. داعيا وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إدخال تعديل من شأنه اعتماد الإعلان بالدعوى عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني.
