بدأ مؤتمر التقاضي الاليكتروني الذي يقيمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة علي روح القضاة الثلاث الذين قتلوا في عملية ارهابية بسيناء، وذلك بحضر المستشار احمد الزند وزير العدل. وقال المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية أن القضاة هم حملة لواء الخلافة الالهية في الارض لإرساء الحق بين الناس، وهم سدنة العدالة الذين يتحملون الدفاع عن من يلوذ بهم. واوضح ان المستشار أحمد الزند وزير العدل اثبت للعالم اجمع انه لا يخشى في الحق لومة لائم وقاد نادي القضاة بجسارة واقتدار في اشد الظروف ضراوة وصد بالمرصاد للهجمة الشرسة التي كانت تستهدف سيادة القانون فكان نصر الله الفتح، لافتا الي ان الزند اوصي بزيادة الرعاية والاهتمام بالحاضرين في برامج المركز بطيب الاقامة وحسن الرعاية لهم، لتطوير اداء العدالة بتفعيل الاستخدام الامثل لنظام المحاكم التي تم ميكنتها وهي محاكم النقض والاستئناف و24 محكمة ابتدائية وبعض المحاكم الجزئية والعامة. واوضح المصري ان نظام الميكنة والشباك الواحد يعتمد على التقاضي الاليكتروني وبها نوعين الاول هو التقاضي عن بعد دون ان يحضر المتقاضين او يتحملوا عناء الوقت وبمجهود الثاني هو تحويل الدعوي الورقية الي دعوي اليكترونية خاصة وان الدعوي الورقية مشاكلها كثيرة حيث تتعرض للتلف والحرق فضلا عن ان المحاكم مكتظة باطنان من اوراق القضايا كل ذلك يوضع في سي دي. وقال "سبقتنا الي ذلك دول عربية شقيقة فضلا عن دول اوروبية وغربية وسبب ذلك ان حملة لواء التقاضي الالكتروني في البلدان العربية هم قضاة مصر". واشار الي ان الامية لا تعد عائقا لتنفيذ التقاضي الاليكتروني في وجود محامين يتابعون سير الدعوي لافتا الي ان هذه العملية توفر نفقات كثيرة خاصة على الفقراء حيث يتكلف فقط 10 جنيهات مقابل خدمة في كل عملية يجريها بالدعوي الاليكترونية بخلاف رسوم الدعوي التي لا تختلف عن التقاضي العادي. واقترح المصري علي وزير العدل اجراء تعديل تشريعي يجيز تعديل الاعلان بالفاكس أو بالبريد الاليكتروني او بالرسائل في الدعاوي المدنية والتجارية والادارية مما يوفر المجهود والوقت. وأضاف أن التقاضي الاليكتروني قد يتم تجربته في بعض المحاكم اولا وقد يكون اختياريا في بادئ الأمر مشددا على أن هذا النظام لن يكلف الدولة بل أنه يعد مصدرا كبير للدخل بوزارة العدل كما يحسن من دخل القضاة عبر انجاز عدد أكبر من القضايا. وتساءل المصري حول عدم تطبيق نظام الميكنة والتبقيع الاليكتروني الذي تم اعتماده منذ تسعينيات القرن الماضي مطالبا وسائل الاعلام بتبني هذا الموضوع.
