قالت مصادر قضائية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال زيارته الأخيرة لدار القضاة لحضور عيد القضاء المصري، مؤكدين أن اللقاء الذي استمر لدقائق وضع المشاركون خلاله أمام الرئيس السيسي 3 مطالب رئيسية يرغب القضاة في الاستجابة لها من قبل الرئيس. وأضافت المصادر أن تلك المطالب هي إقرار قانون السلطة القضائية الجديد على أن تتم العودة لمشروعات القوانين التي قدمها كل من المستشار حسام الغريانى الذي قدمه في عام 1990 والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة المؤلف مشروعه من 170 مادة تم تعديل 82 منها وإضافة 4 مواد وحذف مثلها. كما شملت المطالب نقل سلطة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما طالب الحضور الرئيس باعتماد ميكنة القضاء عبر استخدام أنظمة السوفت وير وغيرها في تدوين كل الأوراق والقضايا على أن يتم التخلص من النسخ الورقية عقب نقلها. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس وعد الحضور بدراسة تلك المطالب وإمكان تنفيذ بعضها خلال المرحلة المقبلة. وأكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع بعض القضاة في لقاء سري بعد الانتهاء من إلقاء كلمته في دار القضاء العالي بمناسبة عيد القضاة، مشيرا إلى أن القضاة بعدوا عن أي مطالب شخصية لهم باستثناء زيادة عددهم إلى 14 ألف قاض، لأنهم يتولون شؤون 90 مليون مصري. وقال فتحي في تصريحات خاصة ل "المصريون"، إن هناك قصورًا في منظومة العدالة، ولكنها بعيدة عن القضاء وتحتاج إلى إجراءات حتى تتحقق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى ثورة حقيقية في القوانين والتشريعات وعلى الرئيس السيسى الإصلاح التشريعي بشكل عاجل، مؤكدا أن أهم مطالب القضاة للرئيس السيسى تحقيق العدالة الناجزة، فنحن في حاجة ماسة لاستحداث مجموعة من التشريعات المدنية والجنائية الجديدة وإدخال نظام التقاضي الالكتروني الذي يقضى على مشكلة بطء التقاضى نهائيًا، فالقضاء المصري يجب أن يسير في ركب النظم القضائية المتطورة والقيام بميكنة المحاكم بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للقضاة للتدريب والتأهيل، وفقًا لأحدث النظم القضائية المتطورة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بما يكفل الاستقلال الكامل للقضاء وفقًا لأحكام الدستور والاهتمام بتهيئة مباني المحاكم، لكى تتناسب مع القضاة والمتقاضين والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف فتحي أن الرئيس السيسى وعد بالاستجابة لمطالب القضاة، وشدد على حرصه على استقلال القضاة وحصانتهم والتمسك بأن ينأى القضاء عن أي شبهة للتأثير في أحكامه أو التدخل في شؤونه، مشيرا إلى حرصه على أن يكون في مقدمة القرارات الجمهورية التي يصدرها "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، والتي تختص بإعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ومراجعة مشروعات القوانين التي تصدرها الوزارات والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة. فيما أعرب محمد حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن سعادته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للعيد القومي للقضاء، مشيدًا بالدور الذي قام به عندما واجه الدول الأجنبية ومنعها من التعقيب على أحكام القضاء. وأضاف عبدالرحيم أن القضاء المصري مستقل لا سلطان عليه غير القانون، فهو يعتبر ضمير الأمة وشرفها وأعز ممتلكاتها.
