أثار ترشح موسى داديس كامارا، قائد النظام العسكري السابق في غينيا (2008-2010)، للانتخابات الرئاسية المقبلة، ردود أفعال متباينة في بلاده، بين مناصرين يرون فيه الرجل "الأمثل" لقيادة البلاد، وآخرين يحملونه مسؤولية الوقوف وراء ما وُصف ب"مجزرة" سبتمبر/أيلول 2009 التي راح ضحيتها 156 شخصاً. ووفقا لوكالة " الأناضول"،أعلن كامارا الذي يقبع في منفاه البوركيني منذ 2010، في مؤتمر صحفي، عن ترشحه لرئاسية بلاده في الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل، بدعم من حزبه (القوى الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية)، الحزب الذي قال مرشحه عنه في تصريحات صحفية أنه "يمثل جميع التوجهات الدينية وجميع الطوائف الغينية". ويحظى القائد العسكري السابق بدعم من فئات واسعة من المجتمع الغيني، حيث تجسد ذلك في تنظيم المئات من النساء في مارس/آذار الماضي مسيرة في نزيريكوري (جنوبغينيا التي ينحدر منها كامارا) طالبن فيها بعودة من يعتبرنه "الإبن البار". وصدرت بحق كامارا، مذكرة توقيف دولية إثر اتهامه بضلوعه فيما وُصف ب"مجزرة" 28 سبتمبر/أيلول 2009، التي راح ضحيتها 156 شخصاً وإصابة 1200 آخرين، في ملعب كوناكري، حيث كان ينتظم لقاءًا للمعارضة. ويُلقي العديد من المتابعين، وأطراف من المجتمع المدني، في غينيا مسؤولية واقعة ملعب كوناكري، على موسى داديس كامارا. أسر الضحايا من جانبهم، شكّلوا جمعيات للدفاع عن حق أبنائهم، ولازالوا إلى اليوم يطالبون بتطبيق العدالة. وفي حديث مع وكالة الأناضول، قالت سماوو ديالو، رئيس جمعية "ضحايا 28 سبتمبر": "نرغب في أن يتم فتح ملف مجازر 28 سبتمبر، وأن يُحاكم المسؤولون عنها، يتوجب على السلطات أن تبدي التزاماً أكبر لتضع حداً للإفلات من العقاب في البلاد". غير أنها أشارت إلى أن جمعيتها "لا تجادل" في مسألة ترشح كامارا للرئاسة كونه "مواطناً غينياً كما الآخرين". من جهته اعتبر كورسي كوندي، وزير سابق وناشط في المجتمع المدني، في تصريح للأناضول، إنه ينبغي إماطة اللثام عن قضية 28 سبتمبر، قائلاً: "ينبغي على البلاد أن تقيم العدالة لفائدة هؤلاء الضحايا، سيكون عاراً وطنياً إن لم نقم بذلك". وأضاف كوندي: "من الضروري الفصل بين المسائل الانتخابية السياسية وقضية 28 سبتمبر، لأن هناك أرواح بشرية سقطت وتعرضت للاغتصاب، وسُلطت عليها الإهانة، الأمر يعد التزاماً أخلاقياً، وواجباً سياسياً و قانونياً داخلياً لأن المجموعة الدولية تنتظر من بلادنا البت في هذا الملف كما أن الضحايا وأسرهم ينتظرون ذلك بفارغ الصبر". وفي تصريح لوكالة الأناضول، أشار جون بابتيست جوكامي هابا، المحامي الشخصي لموسى داديس كامارا، إلى أنه لا شيء يمنع موكله من الترشح، قائلاً:" ليس هنالك علاقة بين ملف 28 سبتمبر وترشح الرئيس كامارا للرئاسية. في هذه المرحلة من التحقيقات لا يوجد شيء ضده، وما من أمر يمنعه من الترشح طالما لم يصدر قرار بقانون ردعي ضده، ولهذا يمكنه ممارسة حياته السياسية". وكان ماكسيم مانيمو، مسؤول الاتصال في حزب كامارا، أعلن مؤخراً أن الأخير سيكون قريباً في غينيا ليقود حملته في الميدان. ولجأ كامارا إلى بوركينافاسو منذ محاولة الاغتيال التي تعرض إليها في 3 ديسمبر/كانون أول 2009 ، ولم تطأ قدماه التراب الغيني إلا مرة واحدة منذ ذلك التاريخ، لحضور مراسم دفن والدته عام 2013 قبل العودة مجدداً إلى واغادوغو. وصرح كامارا خلال الإعلان عن ترشحه بأنه حر في العودة إلى غينيا، ولكن من أجل "أسباب مبدئية وأخرى تتعلق بالاحترام"، فإنه يتوجب عليه أولا أن يقوم بإعلام السلطات الغينية. وتقلد النقيب السابق في الجيش الغيني، الحكم بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي، أواخر 2008 ، ليعلن الأول عن نفسه رئيساً للبلاد.
