أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق أنه تسلم من الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عنه، مقترح الموزانة العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2015 والمقدرة بنحو 44 مليار دينار ليبي (32.11 مليار دولار). وقال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن مجلس النواب الليبي تسلم عن طريق لجنته المالية مقترح الموازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي 2015 من الحكومة والتي تقدر بحوالي 44 مليار دينار. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس. وأضاف تنتوش، وفقا للوكالة الرسمية، أن اللجنة المالية تقوم بمراجعة الموازنة المالية العامة للدولة، وتجري عليها بعض التعديلات، تمهيداً لتقديمها الاثنين المقبل إلى مجلس النواب للتصويت عليها وإصدارها. وأوضح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن اللجنة قامت باستدعاء وزير المالية بالحكومة المؤقتة ومحافظ ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي، لمناقشة الموازنة. و كانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، قد بررت عدم تمكنها من السيطرة علي الوضع في البلاد وتقديم خدمات للمواطن بأنها لا تملك ميزانية مالية للعام الحالي 2015. وقال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى هيئة رقابية في البلاد)، التابع للمؤتمر الوطنى فى طرابلس، في تقرير له بداية الشهر الحالي، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، انخفضت بحوالي 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلي 77 مليار دولار فى عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار، مشيرا إلي أن ليبيا صرفت 2.5 مليار دينار شهرياً من احتياطاتها على المرتبات والدعم خلال العام الماضي، وذلك لتغطية نفقاتها البالغة 4 مليارات دينار شهريا على المرتبات والدعم، بسبب انخفاض إيرادات تصدير النفط والتي بلغت نحو 1.5 مليار دينار شهرياً فقط. وأضاف ديوان المحاسبة الليبي، وفقا للتقرير، أن العجز الفعلي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات) في ميزانية 2014 بلغ نحو 22.3 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات السيادية 21.5 مليار دينار فيما بلغت المصروفات 43.8 مليار دينار، في حين بلغ العجز خلال عام 2013 نحو 8.6 مليار دينار وتمت تغطيته من أرصدة متبقية، وذلك وفقا للتقرير. ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
