قررت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي (المنعقد شرق البلاد)، استمرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية في البلاد، بعد انتقادات وجهت لها عقب تردد أنباء تفيد عزمها رفع الدعم نتيجة العجز المتوقع في الموازنة العامة. وقالت الحكومة برئاسة عبد الله الثني في قرار حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الاثنين إنها أذنت لوزارة الاقتصاد والصناعة بالاستمرار في إتباع سياسة الدعم السلعي، وتولي صندوق موازنة الأسعار (حكومي) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسية، مثل الدقيق، والأرز، والسكر، والزيت، و معجون الطماطم (الصلصة) وفق النظم السارية. ولاقت الحكومة الليبية المؤقتة الفترة الماضية انتقادات من قبل المواطنين، بعد تردد أنباء تفيد بعزمها رفع الدعم السلعي علي المواد الأساسية بسبب عجز في الموازنة العامة الناتج عن انخفاض إيرادات الدولة. وصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومي، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين. وتواجه ليبيا عجزا متوقعا في الموازنة العامة للعام الجاري 2015 يصل إلي 68% من الناتج الإجمالي المحلى، بقيمة 30 مليار دينار (21.7 مليار دولار)، وفق تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة في شرق البلاد، في أبريل / نيسان الماضي والذى نقلته صحف محلية. وإدارة مصرف ليبيا المركزي، محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذى يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، تابع للمؤتمر الوطني و حكومة الإنقاذ بالغرب، والآخر هو على الحبرى، والذى يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد، والمكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه. وكان المصرف المركزي الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقراً له، قد أوصي في تقريره السلطات الليبية بضرورة اتخاذ إجراءات مالية صارمة للحد من العجز الذي تعاني منه البلاد. وبحسب تقرير المركزي الليبي، فإن أسباب ذلك العجز هو تقلص إنتاج النفط الليبي خلال عام 2013 بسبب الصراعات السياسية والمسلحة في البلاد بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط خلال عام 2014 وهو ما انعكس سلبًا على إيرادات ليبيا مما أثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي حيث استُنزِف منه 3 مليارات خلال عام 2013 و22 مليار خلال عام 2014. وقال المركزي آنذاك، إن التقرير تضمن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، كما حددها الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس/ آذار 2015، وضم عددًا من الخبراء المحليين مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأورد المصرف المركزي في تقريره مقترحات للخبراء تتضمن عدة إصلاحات للحد من تنامي العجز، من بينها تقليص الدعم بشكل كبير، ليشمل رفع الدعم عن المحروقات واستبدالها بتوزيع مبلغ 100 دينار للعائلة شهريًا وبشكلٍ ثابت إضافة للنظر الجدي في رفع الدعم عن الكهرباء وتقليص الدعم السلعي، وخفض الإنفاق على المرتبات من خلال إلغاء الازدواجية والاحتيال وتقليص الإنفاق على السفارات والبعثات الدبلوماسية، وتجميد تعويضات الحرب وصرف علاوة العائلة حتى تتعافى إيرادات النفط " . وبحسب ما جاء في مقترحات الخبراء الاقتصاديين، التي أوردها المركزي الليبي خلال تقريره السابق، الذى أرسل نسخه منه للحكومة المؤقتة فإن تلك الإجراءات ستساهم في تقليص العجز المتوقع من 30 مليار دينار إلى ما قيمته 11 مليار دينار. وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو / آيار الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمنى واسع، مما يؤدى لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية. وأشارت الدراسة، إلى أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7% ، وأن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين ب 175 دينارا ليبيا سنوياً، سيكون كافيا لتثبيت معدلات الفقر كما هي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب).
