نفى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اتهامات بتضليل البرلمان الألماني "بوندستاج" فيما يتعلق بفضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الاستخبارات الألمانية "بي إن دي" ووكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه." وقال دي ميزير اليوم الأربعاء في برلين إنه لا يوجد ما يبرر هذا الاتهام. يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت في ردها على العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد أي معلومات عن محاولات تجسس اقتصادي من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه". واتضح خلال الأيام الماضية أن ديوان المستشارية كان على علم منذ سنوات بمحاولات تجسس أمريكية مخالفة للقانون على ساسةأوروبين وشركات أوروبية. تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير كان يتولى منصب رئيس ديوان المستشارية خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009. ويتهم حزب "اليسار" الحكومة بالكذب. وقال دي ميزير إن وكالة الاستخبارات الألمانية "بي إن دي" وديوان المستشارية معرضان حاليا لقضايا حرجة واتهامات،، مضيفا أن ذلك ينسحب أيضا على الفترة التي كان يتولى فيها منصب رئيس ديوان المستشارية. وأضاف دي ميزير: "بالطبع سأفي بمسؤوليتي وأرغب في إيضاح الواقعة بصورة شاملة". وأوضح دي ميزير أن المعلومات التي تدور حول هذه الواقعة مستمدة من وثائق مصنفة على أنها سرية أو سرية للغاية، وقال: "لذلك أنا غير قادر على الرد علنا على تلك الاتهامات أو الأسئلة". وأضاف دي ميزير: "أنا آسف على ذلك، لأنه من مصلحتي أيضا إيضاح الأمور علنا"، مشيرا إلى أن هناك ادعاءات غير حقيقة حول هذا الأمر. وأكد دي ميزير استعداده لإطلاع اللجان المختصة في البرلمان على القضية بصورة شاملة، وأضاف: "كلما كان ذلك أسرع كان أفضل".
