قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري ، إن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار بمصر وأهمها: سادساً: وضعت الحكومة بالمشاركة مع مجتمع الاعمال واطراف ذات صلة برنامج متكامل لتحديد اهميات التشريعات الاقتصادية التي يجب مراجعتها وتعديلها او تحديثها او اصدار تشريعات جديدة بدلا منها لتذليل عقبات التي تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، ومن ثمة اصدار قانون الاستثمار الموحد الذي يسهل اجراءات منح التراخيص و تخصيص الاراضي وفض منازعات الاستثمار، كما تحرص الحكومة على الالتزام بسياسات ضريبية ثابتة تتأكد معها فرص نجاح الاستثمار بمختلف مجالاته، وبالإضافة الي ذلك تم اجراء بعض التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ومن اهمها تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات الذي يضمن تيسير اجراءات النشاط واستقرار العقود، كذلك تم تعديل احكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على نحو يعالج احكام القصور الذي اظهره التطبيق العملي طوال ال12 عام الماضية بما يوفر الية تساعد على تجهيز البنية الاساسية والمرافق اللازمة لممارسة النشاط. سابعاً: سرعة الحكومة في تنفيذ منظومة جديدة وهي نظام العنونة المكانية والتي يهدف لتحديد كود موحد لكل متر من ارض مصر ولكل مبني او طريق او منشأة بمصر بحيث يصبح هذا الكود حجر زاوية في ربط وتكامل قواعد البيانات القومية بما يدعم منظومة تسجيل المنشآت الاقتصادية ودمج الاقتصاد الرسمي مع الغير رسمي وحصر الاصول و صيانتها والتوجيه الامثل للخدمات وفقا للاحتياجات الفعلية واستهداف الفئات الفقيرة والمهمشة والاكثر احتياجاً.
