الحوثيون يهددون بإحالة الوزراء الرافضين ل«تصريف الأعمال» إلى النيابة

هددت جماعة "أنصار الله"، المعروفة ب"الحوثي" اليوم الاثنين، بإحالة الوزراء الرافضين للقيام بمهام تصريف الأعمال إلى النيابة بتهمة "الخيانة"، بحسب مصادر إعلامية تابعة للجماعة.
وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة، في خدمتها الإخبارية التي تبثها عبر الجوال، إن "اللجنة الثورية (تابعة للجماعة) تهدد بإحالة الوزراء الرافضين لمهام تصريف الأعمال إلى النيابة بتهمة الخيانة".
من جانبها قالت صفحة "شباب الصمود" المقربة من الجماعة على صفحتها ب"فيسبوك"، إن " 16 وزيراً (من إجمالي 35) في حكومة بحاح (خالد بحاح) المستقيلة وافقوا على تكليف اللجنة الثورية لها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الانتقالية"، دون ذكر أسماء الوزراء.
ونقلت الصفحة عن مصادر في اللجنة الثورية عن نيتها "إحالة الوزراء الرافضين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية، وسيتم تكليف نوابهم بدلاً عنهم".
ونشرت وكالة سبأ الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة، خبراً قالت فيه "إن اللجنة الثورية العليا تناقش وضع الوزراء في الحكومة المستقيلة"، خلال اجتماع لها اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء برئاسة عضو اللجنة "طلال عقلان" .
وجرى خلال الاجتماع "مناقشة وضع الوزراء في الحكومة المستقيلة الذين لم يستجيبوا إلى التكليف بتصريف الشئون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية"، بحسب الوكالة.
وأصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، مساء أمس، قراراً قضى بتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشئون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية.
وكانت اللجنة الثورية التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم 6 فبراير/شباط الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضواً يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من 5 أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.