التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس صندوق أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال مشاركته في القمة الحكومية بدبي في حضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ووزيري التضامن والاستثمار المصريين. وفي بداية اللقاء، قال محلب إنه على الرغم من كل التحديات، والظروف التي تمر بها البلاد، فالأمور تستقر يوما بعد الآخر، وهناك إرادة وتصميم من المصريين على استكمال خريطة الطريق السياسية، وصنع مستقبل أفضل لوطنهم. وقدم محلب ملخصا لأهم المشروعات، التي يتم العمل بها حاليا في مصر، في إطار دفع عجلة التنمية، وعلى رأسها، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، حيث يتم تنفيذ 3400 كم من الطرق، التي تعد شرايين للتنمية، كما يتم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل، وهناك نحو 240 ألف وحدة يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات القومية الكبرى أسهمت في انخفاض معدلات البطالة في الفترة الأخيرة، طبقا لتقارير رسمية. بدوره، أشاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالجهود التنموية المبذولة، وبالإرادة المصرية لتحقيق التقدم رغم التحديات، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار في هذه الفترة سيسهم في ضخ استثمارات إماراتية لمستثمرين إماراتيين كبار في مصر، خاصة بعد الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد. وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن دعمها من الجانب الإماراتي، كما تم الاطمئنان على برنامج التدريب من أجل التشغيل، الذي يتبناه صندوق الشيخ خليفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتدريب 100 ألف شاب مصري. وقدم وزير الاستثمار شرحا لأهم بنود وأهداف قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه سيصدر قريبا، وسيسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار. كما استقبل محلب أيضا عيسى كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي، وتمت مناقشة أوجه التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مصر. وخلال اللقاء، أكد محلب عمق العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها، رغم حقد الحاقدين، مشيرا إلى أن المصريين يقدرون كل من وقف بجانبهم، وساندهم، والإمارات العربية الشقيقة كانت من أولى الدول التي ساندت، ومازالت تساند مصر. بدوره، عرض المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي أن يتم اعتماد آلية فض المنازعات من خلال المركز كإحدى الجهات المخصصة للتحكيم الدولي في مصر، وهو ما سيعطي طمأنينة للمستثمرين، خاصة الخليجيين، لضخ استثمارات جديدة في مصر، ويمكن الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، من خلال اعتماد هذه الآلية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، الذي حضر الاجتماع، بدراسة هذا المقترح.
