أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من كل التحديات والظروف التي تمر بها مصر، إلا أن الأمور تستقر يومًا بعد الآخر، قائلا إنَّ هناك إرادة وتصميمًا من المصريين على استكمال خريطة الطريق السياسية وصنع مستقبل أفضل لوطنهم. جاء ذلك خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب، الذي يزور دولة الإمارات حاليًا، مع الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس صندوق أبو ظبي للاستثمار، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ووزيري التضامن والاستثمار، الدكتورة غادة والي، والدكتور أشرف سالمان. واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء ملخصًا لأهم المشروعات التي يتم العمل بها حاليًا في مصر، في إطار دفع عجلة التنمية، وعلى رأسها، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، حيث يتم تنفيذ 3400 كيلو مترًا من الطرق، التي تعد شرايين للتنمية، وتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل، وتنفيذ240 ألف وحدة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشروعات القومية الكبرى أسهمت في انخفاض معدلات البطالة في الفترة الأخيرة، طبقًا لتقارير رسمية. بدوره، أشاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بالجهود التنموية المبذولة، وبالإرادة المصرية لتحقيق التقدم رغم التحديات، مشيرًا إلى أنَّ تحسين مناخ الاستثمار في هذه الفترة سيسهم في ضخ استثمارات إماراتية لمستثمرين إماراتيين كبار في مصر، خاصة بعد الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد. وشهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن دعمها من الجانب الإماراتى، كما تم الاطمئنان على برنامج التدريب من أجل التشغيل، الذي يتبناه صندوق الشيخ خليفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتدريب 100 ألف شاب مصري. وقدَّم وزير الاستثمار شرحًا لأهم بنود وأهداف قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه سيصدر قريبا، وسيسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار. واستقبل محلب، عيسى كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مصر. وشدَّد محلب خلال اللقاء، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها، رغم حقد الحاقدين، لافتًا إلى أنَّ المصريين يقدرون كل من وقف بجانبهم، وساندهم، والإمارات العربية الشقيقة كانت من أولى هذه الدول التي ساندت وما زالت تساند مصر. وعرض المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي أن يتم اعتماد آلية فض المنازعات من خلال المركز كإحدى الجهات المخصصة للتحكيم الدولي في مصر، وهو ما سيعطي طمأنينة للمستثمرين، خاصة الخليجيين، لضخ استثمارات جديدة فى مصر، ويمكن الترويج لمناخ الاستثمار في مصر من خلال اعتماد هذه الآلية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، الذي حضر الاجتماع، بدراسة هذا المقترح.