قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس، بوقف الطعن المقام من طارق العوضي المحامي متضامنا فيه مع المحامي الحقوقي خالد علي، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، لحين الفصل في المحكمة الدستورية. وطعنت الدعوى على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأي حق دستوري مكفول بكافة دساتير العالم.