حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس، الطعن الذي قدمه طارق العوضي المحامى متضامنًا فيه مع المحامي الحقوقي خالد علي، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، 20 يناير للحكم. وطعنت الدعوى التي حملت رقم 51801 لسنة 68 قضائية، على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية استنادًا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأي حق دستوري مكفول بكافة دساتير العالم.