قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، حجز الطعن الذى أقامه طارق العوضى المحامى متضامنا فيه مع المحامى الحقوقى خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى 20 يناير للحكم. وطعنت الدعوى التى حملت رقم 51801 لسنة 68 قضائية، على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأى حق دستورى مكفول بكافة دساتير العالم.